حقّ الله تعالى أو حقّ الناس.

فنقول : وإن أبيت التمسّك في رفع شرط التوبة بعمومات التوبة لأجل كون التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية لكن مع ذلك لا مانع من البراءة ؛ لأنّه تكون الشبهة في الموضوع ، ويكون مورد البراءة كما قلنا في محلّه ، فافهم.

وإن قلت : إنّه مع ذلك يحتمل أن يكون الفرض باقيا.

فنقول : إنّه ولو كان من المحتمل بقاء الغرض لكن لا إشكال بأنّا لم نكن مأمورين بتحصيل الغرض ، وإلّا فيحتمل ذلك فيما لو أتى بما هو الواجب أيضا في بعض الموارد ، فتدبّر.