قائمة الکتاب
الكلام في عدم التحريف في الكتاب المجيد
١٠٧
البحث
البحث في المحجّة في تقريرات الحجّة
٤٧٤/٦١ الصفحه ٣٧٦ : فالشارع بعد وجوب الشيء لو أتى به المكلف ينتزع العقل الصحة من فعله ،
والمطابقة وعدمها ليس وظيفة الشرع
الصفحه ٣٩٦ : عليه النجاسة إلّا بالملازمة وهي مثبتة.
وأمّا على ما
اخترناه في العلم الإجمالي من أنّ ما تعلّق به
الصفحه ٤٠٨ : بالدين هو أن يكون الشخص تابعا له ، وكلّما يؤخذ منه فلا بدّ من أن يكون
في كلّ شيء من أفعاله وأقواله مرجعا
الصفحه ٤٤٣ :
ثمّ إنّه بعد
مسلّمية اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب يكون عمدة الكلام في أنّه لا بد من بقا
الصفحه ٤٥٤ : : إنّه لا إشكال
في أنّ اليقين أيضا من الامور التي يكون وجودها وعدمها بنظر الشخص ولا يكفي لحصوله
وعدم
الصفحه ٤٧٧ : يكون لهما القصور من حيث المقتضي ، بل محلّ التعارض بعد تمامية مقتضى
الحجية في كلّ من الدليلين وفيما لا
الصفحه ٢٧ : ، فقال : «إنّ ذلك موجب للتناقض» ، وإن كان الأمر
كذلك صحّ ما قاله ، ولكن من الواضح فساد ذلك بل ومن أوضح
الصفحه ٥٥ :
الفراغ من ذلك
وبعد كون ذلك قبيحا يسري قبحه الى الفعل أيضا ، كما قيل بذلك في التشريع بأنّ بعد
كون
الصفحه ٦١ :
المقام الخامس
من المقامات التي
يبحث عنها في المقصد الأول هو : أنّه يظهر من كلمات بعض
الصفحه ٦٩ :
يصحّ الاكتفاء بالعلم الإجمالي.
ومنها
: أنّه هل يصحّ
الاكتفاء في مقام الامتثال به مع عدم التمكّن من
الصفحه ١١٥ :
والتفسير والكلام وغيرها من مقدمات الاجتهاد ، ولا بدّ فيها من الاجتهاد ، فافهم.
اذا عرفت ذلك كلّه
فهذا
الصفحه ١٣٤ :
منها
: أنّ التحذّر يكون
غاية للنفر الواجب وغاية الواجب واجبة.
ومنها
: أنّه بعد ما كان
الترجّي في
الصفحه ١٣٨ :
، واذا كان الإظهار واجبا لا بدّ من أن يكون القبول واجبا ، وإلّا يكون وجوب
الاظهار لغوا ، فيدلّ على حجّية
الصفحه ١٤٨ :
من الإمضاء ، غاية
الأمر نكشف الإمضاء كذلك ، فعلى هذا نعلم كلية في المجعولات الشرعية وما هو وظيفة
الصفحه ١٥٠ :
منها إطلاق فيما
لم يقم دليل على لزوم التعدّد في الموضوعات نقول بكفاية خبر الواحد وثبوت الموضوع
به
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
المحجّة في تقريرات الحجّة [ ج ٢ ]
