الصفحه ١٩٢ : الوديعة يبطل بالموت منهما ،
والجنون ، والإغماء ، وبعزله نفسه ، وإذا انفسخ بقي أمانة شرعيّة في يده ، كالثوب
الصفحه ٢٠٣ : .
الثالث عشر : لو مات وثبت أنّ
عنده وديعة لم توجد بعينها ،
أخذت من التركة
، ولو كان عليه دين سواها ، فهي
الصفحه ٥٥٣ : يوم الإتلاف خاصّة وإلزام المتلف بقيمته يوم إتلافه
، وحينئذ هل لها أن ترجع على الزّوج بتفاوت القيمة من
الصفحه ٣٦٩ : في مرض الموت عين ماله بثمن
المثل نفذ.
٤٨١٦.
التاسع عشر : هل يشترط في الموصى
له التعيين؟ فيه نظر
الصفحه ٥٨١ : قوله أيضا ، عملا بالبراءة ، وعندي فيه إشكال ، والأقرب
فيه أن يستفسر هل سمّى أم لا؟ فإن ذكر تسميته ، كان
الصفحه ٤٦٦ :
كان اللواط بإيقاب الحشفة بكمالها أو بجزئها بعد أن يتحقّق الإيقاب ، وسواء
كانا صغيرين ، أو كبيرين
الصفحه ٧٣ :
والدواب ، وكذا يجوز أجرة الحمّام ، سواء شرط على المكتري أن لا
يدخله أحد بغير إزار أو لم يشترط
الصفحه ٤٢١ : .
العاشر : العضو المنفصل هل يجري مجرى المتّصل في
تحريم النظر إليه؟ فيه إشكال.
٤٩٠٤.
الحادي عشر : المسّ
الصفحه ٧ :
المقصد السادس : في الصلح
وفيه ثلاثة
وثلاثون بحثا :
٤٠١٤.
الأوّل : الصلح عقد شرّع لقطع التنازع
الصفحه ٢١ : :
٤٠٤٧.
الأوّل : الوكالة عقد شرّع للاستنابة في التصرف
، وهي جائزة
بالنصّ والإجماع ، وتفتقر إلى الإيجاب
الصفحه ١١٣ : ، ويمشي إلى آخره
، ويعتبر في هذا زمان السير دون زمان النزول.
ولو اكترى على
أن يركب يوما ويمشي آخر جاز
الصفحه ٣٨٣ : للوصيّ أن يخرج من مال اليتيم ما يتعلّق به ، كأرش ما يتلفه
من المال ، وكفّارة قتله ، دون ديته ، لأنّ خطاه
الصفحه ٧٨ : ،
سواء رضي
المالك أو لا ، بشرطين : أحدهما أن يوجر لمثله أو دونه في الاستعمال ، الثاني أن
يتجرّد العقد عن
الصفحه ٩٢ : الصلوات اليوميّة وغيرها
كالجمع ،
والأعياد ، والآيات ، والأقرب أنّ له منعه عن النوافل ، إن كانت في وقت
الصفحه ١٤٢ :
العقد ، وليس للمالك أن يزرع ، ولو شرط ربّ الأرض أن يزرع هو دون العامل ،
جاز.
ولو زارعه أرضا
فيها