الصفحه ٤٢٨ : يحسن بالعربية والآخر بغيرها أتى كلّ بما يحسنه بشرط فهم
أنّ الوليّ أوجب.
ولا ينعقد
النكاح بالكنايات
الصفحه ٤٦٠ : .
السابع : روي أنّه إذا ربّت المرأة جديا بلبنها ، فإنّه يكره لحمه ولحم ما كان من نسله عليها ، وليس ذلك
الصفحه ٥٣٩ : أنّ القول قول المرأة مع اليمين
إمّا بعدم وطئه ، أو بأنّ هذه بكارة الأصل.
ولو نكلت ، حلف
، وسقط
الصفحه ٥٤٩ : : الأقوى ذلك (٢) كما يجوز سماع المرأة في المعاملات ، ويحتمل المنع خوف
الافتتان ، فيثبت لها الأجرة ، وإن كان
الصفحه ٦٢ :
الإذن ، فالقول قول الموكّل مع يمينه ، ثمّ إن صدّقت المرأة الوكيل ، لم ترجع عليه
بشيء ، وإلّا كان الحكم
الصفحه ٣٧٦ :
والأيامى جمع
أيّم ، وهي المرأة الخالية من البعل ، والعزاب الذين لا أزواج لهم ، وهو مشترك بين
الصفحه ٤٨٥ : دفعة واحدة ، وسواء اختار الأوائل أو
الأواخر في المرتّبات إن كان حرّا ، ولو كنّ إماء وحرائر ، تخيّر
الصفحه ٥٩٣ :
وكذا ، إن قضاه من آخره ، لم يبت أوّله عند إحداهنّ إلّا مع الضرورة ،
فيستمرّ عندها.
٥٢٦٧.
السادس
الصفحه ٣٩٨ : حاباها به إلى ورثة الزّوج ، وبقي لورثتها
صداق مثلها.
ولو كان للمرأة
خمسة ولا شيء للزّوج ، بقي مع ورثة
الصفحه ٦١٢ : عفو
المرأة............................................ ٥٧٧
الفصل السابع : في اختلاف
الزوجين
الصفحه ٥٤٦ : تعالى في
شرعنا للنساء ، لأنّ في شرع من قبلنا كان المهر للأولياء ، ولهذا قال تعالى في
قصّة شعيب (إِنِّي
الصفحه ٨٥ : الشرع ، أو تكون له منفعة محرّمة ، ولا يجوز أن يؤجر
مال غيره إلّا بإذنه ، فإن فعل ، فالأقرب وقوفه على
الصفحه ٢٩٣ : قبل الشرع.
ولو وقف مسجدا
فكذلك لا يفتقر إلى القبول ، ويلزم بصلاة واحدة فيه ، وكذا يلزم وقف المقبرة
الصفحه ٣٧٥ : الحرمان.
ولو أوصى
للعلماء أعطي العالم بعلوم الشرع ، فيدخل فيه الفقه ، والتفسير ، والحديث ، ولا
يدخل فيه
الصفحه ١٤١ : الأرض والشجر بالنصف ، ففي الجواز إشكال ، من حيث إنّ المزارعة تستلزم
السقي ، (١) وإنّ شرط المساقاة