الصفحه ٤٧٤ : غبطة إلّا أن يفارق إحدى الأربع بموت ،
أو طلاق ، أو ما أشبهه من اللعان وشبهه ، فإن ماتت إحداهنّ أو
الصفحه ٤٨٢ : ، ويقولون إنّ الفلك ناطق ،
ويعبدون الكواكب ، فحكمهم حكم الحربيّين أيضا.
وأمّا من له
كتاب غير التوراة
الصفحه ٥٣٨ : ، أمّا لو لم يعلم ثبوت الخيار له ،
فالأقرب عدم السقوط.
ولا يريد
بالفور هنا أنّ له الفسخ بنفسه ، وإنما
الصفحه ٤٧ : الحقوق
وإثباتها والمحاكمة فيها ، سواء كان الموكّل غائبا ، أو حاضرا ، صحيحا ، أو مريضا ، وليس للخصم أن
الصفحه ٥٦٨ : نصفه.
وإن كان الطلاق
بعد الدخول ، فإن كان قد سمّى ، ثبت ما سمّاه إن كان صحيحا ، وإلّا القيمة ، وإن
لم
الصفحه ٢٤ : ،
والطلاق ، والقصاص ، والخلع.
ولو كان وكيلا
فيما يشترط فيه الأمانة ، كوكيل وليّ اليتيم ، ووليّ الوقف على
الصفحه ٥٣٣ : ، وحكم له
بالرجوليّة ، لم يكن لها خيار ، وكذا المرأة الخنثى إذا حكم لها بالأنوثية ، فلا
خيار للزوج
الصفحه ٤١٩ : غيره من أمّته.
٤٨٩٧.
الرابع : لا يجوز للأجنبيّ النظر إلى المرأة
إلّا لضرورة ،
كالطبيب للعلاج
، وإن
الصفحه ٤٥٨ :
الزوج به على الكبيرة ، إن انفردت بإرضاعها ، وللكبيرة المهر إن كان دخل
بها ، وإلّا فالنصف إن لم تكن
الصفحه ٥٦٢ : إليه أي
أسنده ،
والمرأة إذا
فوّضت نفسها ، فقد أسندته (٢) إلى الزّوج ، ولم يقدّر (٣) معه مهرا.
وقيل
الصفحه ٥٢٨ :
ولو تجدّد عجز الزّوج عن النفقة ، ففي ثبوت خيار الفسخ للمرأة روايتان (١) أقواهما سقوطه.
والعجم
الصفحه ٥٣٥ : إن كان بيّنا
في المرأة ،
ثبت للرجل به
الخيار وإلّا فلا ، وبه روايتان صحيحتان (٤) وهو الذي اختاره في
الصفحه ٥٨٧ :
على المرأة التمكين من الاستمتاع ، وأن لا تخرج من بيته إلّا بإذنه.
وحقّ المرأة
المهر والنفقة والكسوة
الصفحه ٥٦٤ : فرضناه أجمع ، وإن كان قبله توارثا ولا مهر لها ، ولا متعة
، سواء كان الميّت الرجل أو المرأة ، لأنّ مهر
الصفحه ٣٦٢ : ممّن يتصور له
الملك ،
فلا تصحّ
الوصيّة للمعدوم ، وإن علّقها بوجوده ، ولا للميّت ، ولا لما تحمله المرأة