الصفحه ٣١ : عشر : للغائب أن يوكّل في
الطلاق إجماعا ، وكذا للحاضر ، فإذا وقع الطلاق بحضور الموكّل وقع ، خلافا للشيخ
الصفحه ٣٣ :
وكيلة في طلاق غيرها ، والأقرب جواز توكيلها في طلاق نفسها ، ونقل الشيخ
خلافا عن بعض علمائنا في ذلك
الصفحه ٤٨٧ : ، فإن انقضت العدّة على الشرك تبيّن أنّ الفرقة وقعت حين
اختلاف الدين ، وإن أسلمت في العدّة ، ثبت الطلاق
الصفحه ٤٥٣ :
كذلك والبنت أيضا إن كان دخل بالأم ، وإلّا حرمت جمعا ، وللصغيرة نصف المسمى ،
ويرجع به الزوج على الكبيرة
الصفحه ٥١٢ :
بينهما بغير لفظ الطلاق ، فيأمرها باعتزاله ، أو يأمره باعتزالها (١) أو يقول : فسخت عقدكما ، سوا
الصفحه ٥٨٠ : قبل
الطلاق ، لم يصحّ ، ولو أبرأته منها بعده صحّ.
ولو تزوّجها
وذكر مهرا صحيحا ثمّ أبرأته منه ، صحّ
الصفحه ٥١٤ : الإشهاد عليه ،
وتعتدّ عدّة
الحرّة للطّلاق من حين اختيار الفسخ ، ويكون بائنا ، ليس للزوج الرّجعة فيها إلّا
الصفحه ٢٤٩ :
وعلى ما
اخترناه هل يؤخذ كمال النفقة من مال القراض ، أو الزائد عن نفقة الحضر؟ الأقرب
الأوّل وقوّى
الصفحه ٥٦٣ : فرض المهر (٢) بين الزوج والمولى الثاني إن أجاز النكاح ، ويكون المهر
له دون الأوّل ، ولو أعتقها الأوّل
الصفحه ٣٠ : النيابة ، ويجوز للقنّ أن يوكّل
فيما يتولّاه بنفسه ، من غير إذن السيّد ، كالطلاق ، والخلع ، فلو وكّله
الصفحه ٤٧٥ :
وقيل : يقع باطلا (١) وكذا لو تزوّج اثنتين عقيب طلاق الرابعة أو موتها ، ولو
رتّب ثبت عقد الأولى
الصفحه ٤٧٨ :
٥٠٢١.
الثالث عشر : إذا تزوّجت المطلّقة
ثلاثا ، وشرطت على المحلّل في العقد أنّه لا نكاح بينهما
الصفحه ٥٦٠ :
الأغراض بذلك ، فوجب أن يكون مشروعا.
ولو شرطت أنّ
بيدها الجماع والطلاق ، صحّ العقد والمهر ، وبطل الشرط
الصفحه ٥٥٠ : المثل مع الدخول ، والمتعة مع الطلاق
قبله ، ويكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضرا ولو جهل وزنه أو كيله
الصفحه ٥٢٥ :
٥١٢٢.
الثالث عشر : المتمتعة لا يقع بها
طلاق بل تبين إمّا بهبة الزّوج أيّامها ، أو بخروج الأجل