الصفحه ٣٧٨ : مات بعد زوال جنونه ، صحّ على القولين الأوّلين دون الأخير ، ولو جنّ
أو فسق بعد الموت ، بطلت وصيّته
الصفحه ٢٩ : المعروف ، والصدقة والطلاق على رواية (١) ممنوعة ، وليس له أن يوكّل في غير ذلك وإن كان مراهقا
بإذن الوليّ أو
الصفحه ٥١١ : ، وكان الطلاق بيد المولى ، وله أن يفرّق
__________________
(١) ذهب إليه ابن
حمزة في الوسيلة : ٤٠٨
الصفحه ٤٩٦ : نكاحها لم يصحّ ، سواء قصد الفسخ ، أو
الطلاق ، ولا يثبت اختيارها لو قصد الطلاق ، لأنّه تعليق للفسخ بالشرط
الصفحه ٤٦٤ :
والأقرب عندي
أنّ الثانية محرمة دون الأولى ، لكن يستحب له التربص حتّى يستبرئ الثانية ، ولو
أخرج
الصفحه ٤٣٤ : كانت أو
كبيرة ،
بكرا أو ثيّبا
، عاقلة أو مجنونة ، وكذا العبد ، وليس لأحدهما أن يزوّج نفسه من دون إذن
الصفحه ٥٢٢ : والخالة ، فإن فعل كان
باطلا.
٥١١٧.
الثامن : يستحبّ أن تكون المرأة مؤمنة عفيفة ، ويكره التمتّع بالزانية
الصفحه ٥٠٤ :
٥٠٦٦.
الثاني : إن كان الأبوان رقّا فالولد للمولى ، فإن كان مولاهما واحدا فالولد له ، وإلّا كان
الصفحه ٣٢ : إيجابه ، وكذا في غيره من العقود وغيرها ، ولا يجوز من دون الإذن.
٤٠٩٣.
السادس : المرأة تجوز استنابتها في
الصفحه ٥٥٤ : المرأة إشكال هذا إذا كان السيلان من ثمرتها ، وإن
كان من ثمرته ، دفع الثمرة دونه ، وعليه أرش النقصان ، كما
الصفحه ٥٥٥ :
أن باع دراهم وثوبا بدراهم ، لكن يجب نقصان ما انضمّ إليه المتاع عن الآخر.
وكبيع وإجارة ،
مثل [أن
الصفحه ٥٥٧ : لم يجز لها بعد ذلك الامتناع ،
فإن امتنعت كانت ناشزا ، إن كانت كبيرة ، ولو طلبت إمهال يومين أو ثلاثة
الصفحه ٥٧٤ : قبل الرجوع ، ثمّ
رجعت بعد أن أخذ الزوج القيمة ، سقط حقّه من العين ، وإن كان قبله ، احتمل أن يأخذ
حقّه
الصفحه ٥٠٥ : رفيعا فبان دونه ، سواء كان مساويا لها ، أو أدون ، أو أرفع
منها. وقوّى الشيخ رحمهالله سقوط خيارها، إذا
الصفحه ٥٧٦ :
، فحملت منه ، فإنّ العدّة تجب قطعا ، وهل يجب كمال الصداق؟ فيه إشكال.
وعلى هذا لو
أتت بولد يمكن أن يكون