الصفحه ٤٠٨ : منخرقا ، بل ينقطع ويعود ، فليس بمخوف
إلّا أن يكون معه زحير (٤) أو يدوم عليه ، أو يستصحب الدم.
ولو أشكل
الصفحه ٤٢٦ : ضياع النطفة ، وقيل : مكروه وإن وجبت الدية. (١)
٤٩١٤.
العاشر : لا يجوز للرجل أن يترك وطئ امرأته أكثر
الصفحه ٤٢٧ : الإجارة ، سواء ذكر المهر في ذلك كلّه أو لا ، والقبول أن يقول
: قبلت النكاح أو التزويج ، ولو اختلفا في
الصفحه ٤٣٧ :
ميراث الآخر منه ، فإن أجازه بعد بلوغه ، حلف أنّه لم يجز للطمع في الميراث ، وورث
، فإن امتنع فلا ميراث له
الصفحه ٤٤٢ : ، والأقرب عدم سماع الدعوى
على الوليّ (٤).
ولو ادّعى وارث الزّوج أنّ أخاها زوّجها
بغير إذنها ، فالقول قولها
الصفحه ٤٤٧ : المنكوحة بالشبهة على الأقوى.
ويستحبّ أن
تكون عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة ، (١) ويكره استرضاع الكافرة فان
الصفحه ٤٧٣ : للأمة هنا ، ولا فيما تقدّم ،
ثم إن كانت الحرّة عالمة ، فلا خيار لها أيضا ، وإن لم تكن عالمة بأنّ له زوجة
الصفحه ٤٩٠ : الحرائر إن أسلم في
العدّة ، وإن بقي على الشرك حتّى انقضت العدّة ، بن بالاختلاف وظهر بطلان الفسخ ،
لمصادفته
الصفحه ٥٠١ : ء واحد ، وهو أنّ الحربيّ إذا قهر امرأة
منهم ، وكان يعتقد ذلك نكاحا ، وأسلموا ، أقرّ على ذلك ، بخلاف
الصفحه ٥٠٩ : أو فسخ وقال
الشيخ : إن كان الأوّل قبض المهر فهو له ، فإن كان بعد الدخول ، فقد استقرّ له ،
وإن كان
الصفحه ٥١٠ : بعض علمائنا من الأمرين. (٢)
٥٠٧٩.
الخامس عشر : لو باع أمة وادّعى
أنّ حملها منه ، وأنكر المشتري ،
لم
الصفحه ٥١٩ : :
٥١١٠.
الأوّل : نكاح المتعة هو النّكاح المنقطع ، وهو أن يتزوّجها مدّة معيّنة كاليوم والشهر والسنة وغير
الصفحه ٥٢٩ : ، وفي وجوب الكفارة قولان تقدّما.
٥١٣٣.
الرابع : يكره للمحتلم أن يجامع قبل الغسل ، ولو وطأ امرأة لم يكن
الصفحه ٥٦٥ : البضع ،
إذا طلّقها قبل الدخول ،
فقد بيّنا أنّ
لها المتعة ، قال الشيخ : المعتبر في حال المتعة إنما هو
الصفحه ٥٧٣ : أمهلها حتّى تخرج المدّة ، لم
يلزمها ذلك ، لأنّه يكون مضمونا عليها ، ولها الامتناع منه على إشكال ، إلّا أن