الصفحه ٢٧٥ : ، ويكون الواهب قبل الإقباض بالخيار إن شاء
أقبضه ، وإن شاء منعه ، ولو أذن له في القبض فقبض ، صحّت الهبة
الصفحه ٣٠٩ : والإناث والأقرب والأبعد على التساوي ، إلّا أن
يشترط التفضيل ، أو التخصيص.
ولو وقف على
أخواله وأعمامه
الصفحه ٣١١ : ،
وشروطه أربعة :
أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ، وتصحّ إقباضها ، فلا يصحّ وقف ما ليس
بعين كالدين
الصفحه ٣١٤ : لأجنبي جاز ، وإن أطلق ولم يبيّن فإن
قلنا : إنّه ملك للموقوف عليه ، كان له ، وإن قلنا : للواقف ، كان النظر
الصفحه ٣٢٩ : أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ
لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) (١).
وقال رسول الله
الصفحه ٣٣٠ : وكذا ، أو جعلت له كذا.
ولو قال : هو
له ، كان إقرارا ، إلّا أن يقول : من مالي ، فيكون وصيّة.
ولو قال
الصفحه ٣٣٢ :
٤٧٢٧.
الرابع : لا يملك الموصى له الوصيّة إلّا
بالقبول إن كانت لمعيّن يمكن القبول منه ، وإن كانت
الصفحه ٣٤٧ : نفوذ الوصيّة به فيما بين العشرة والستّة (١) إشكال ، أقربه النفوذ إن علم وجوده وإلّا فلا.
٤٧٦٤.
الثاني
الصفحه ٣٦١ : الثلث على نصيب أحدهم ، فله التسع ،
وطريقه أن يدفع إلى الموصى له وابن ثلث المال ، يبقى ثلثاه لثلاثة بنين
الصفحه ٣٦٧ : .
الرابع عشر : إذا أوصى بعتق عبده
، وعليه دين ،
قال الشيخ : إن
كانت قيمة العبد ضعف الدين أعتق العبد ويستسعى
الصفحه ٣٨٥ : ،
حلف زيد معه إن
كان وارث غيره ، فإن أقام آخر شاهدين بالوصيّة له بالثلث ، ولم يجز الورثة ،
فالأقرب
الصفحه ٣٩٤ : وإلّا لتبعه كسبه (١) فيحصل له ضعف ما للورثة ، بل طريقه أن نقول : عتق منه
شيء ، وله من كسبه شي
الصفحه ٣٩٥ : لا من مال
الميت ، فلا يجوز أن يقضى بماله دين الميت ، وإنّما قضي الدين بما يتبع ما رقّ منه
من الكسب
الصفحه ٤٠٠ :
، وبقي لورثة الموهوبة عشرون.
وطريقه أن تأخذ
عددا لثلثه نصف ، وهو ستّة ، فتأخذ ثلثها اثنين ، وتلقى
الصفحه ٤٠٥ : ، وورث ، وإن قلنا إنّه من الثلث ، قدمنا السابق من المنجّزات ، فيصحّ الشراء
ولا يعتق على المريض ، لأنّه لم