الصفحه ٤٩٨ : أسلما وأراد التزويج بإحداهما قبل أن ينكح
غيره ،
لم يكن له ذلك
اعتبارا لصحّة طلاق المشرك ، كما يصحّ نكاحه
الصفحه ٤٦٨ : التحريم الأبدي بمجرد الوطء ، قبل
التسع ، لكنّه قال : إنّها لا تبين منه إلّا بطلاق أو موت ، ولا يلزم من
الصفحه ٤٦٩ : التحريم مؤبّدا نظر.
ولو تزوّج بذات
بعل لشبهة ، كمن طلّق رجعيا ثمّ راجع ولم يعلم المرأة فتزوّجت بآخر بعد
الصفحه ٥٤٤ : الفسخ في الموضعين ، ويثبت لها المهر مع الدخول
، ويسقط مع عدمه ، ولو تزوّجها على أنّها كتابيّة متعة أو
الصفحه ٥٥٢ : الدخول ، ثمّ إن طلّقها
الزوج قبل الدخول ، رجع بنصفه ، وقبل الطلاق فالجميع ثابت ، ويكون من ضمان الزوج
حتّى
الصفحه ٥٤٠ :
ولو اختلفا هل
الباقي ممّا يمكن الوطء به؟ احتمل تقديم قولها ، لأنّ أصل السلامة زال ، والرجوع
إلى
الصفحه ٦١ :
ولو قال : أعط
غيرك ، لم يجز له الأخذ منه ، ويجوز أن يعطي منه ولده ووالده وزوجته دون مملوكه.
٤١٦٢
الصفحه ٢٦ : ورثة الغائب إذا لم يثبت موته.
٤٠٦١.
الخامس عشر : العبارة عن العزل أن
يقول : عزلتك ، أو أزلت نيابتك
الصفحه ٤٧٢ : المحرّمات على التأبيد ، وبقي حكم المحرّمات في حال دون أخرى ، وهذا الفصل مقصور
على ذلك ، فمن عقد على امرأة
الصفحه ٥٠٨ :
أعتق عبدك عن نفسك على أنّ عليّ مائة درهم ، ففي وجوب البذل قولان ، وقوّى
الشيخ العدم ، لأصالة برا
الصفحه ٤١٨ :
لكلّ أحد ، وأن يتزوّج محرما على خلاف ، قال الشيخ رحمهالله الظاهر أنّه محرّم عليه أيضا (١) وبلفظ
الصفحه ٤٤٣ :
ولو سمع من الرّجل ادّعاء زوجيّة المرأة ، وكذا المرأة ، حكم بالتوارث
بينهما ، ولو سمع من أحدهما دون
الصفحه ٥٧٠ :
النصف بغير اختياره ، (١) فنماء النصف من حين الطلاق له ، ويحتمل أنّه يملك أن
يملك (٢) فالنما
الصفحه ٤٧٦ : ، جاز للأوّل العقد عليها إن حصل شرائط المحلل الآتية فيما بعد ، وهكذا دائما
في طلاق السنّة تحرم بعد كلّ
الصفحه ٤٩٥ : اللواتي فسخ نكاحهنّ؟ الأقرب الثاني.
ولو قصد بالفسخ
الطلاق ، لم يقع الطلاق إلّا أن يكون ممّن يعتقد ذلك