الصفحه ٢٣٣ : إن تقبّل حمل شيء فحمله عليها ، وإن كان قد آجرها بعينها فالأجرة للمالك
وللعامل أجرة مثله إن رضي
الصفحه ٢٤٣ : :
٤٥٢٨.
الأوّل : القراض معاملة صحيحة بالإجماع ، وهو أن يدفع شخص إلى آخر مالا ليسعى به على الشركة في
الكسب
الصفحه ٢٤٤ : : بالجواز كان وجها.
ولو قال : إن
مرّت بك سنة فلا تشتر بعدها وبع ، لزم ، ولو قال : قارضتك سنة على أنّي لا
الصفحه ٢٥٧ :
قاله بعض الجمهور (١) والأقرب أنّه ليس كذلك ، لأنّ حدوث الزيادة بعد فسخ
العقد ، فلا يستحقها العامل
الصفحه ٢٦٤ : المأخوذة
على تسعين ، فلكل عشرة واحد وتسع واحد ، فيكون رأس المال ما بقى.
فقد ظهر أنّه
لا يجب على العامل
الصفحه ٢٦٩ : المالك فيما يزيد عليها.
٤٥٩٣.
السادس : لو ادّعى العامل ردّ المال ، فأنكر
المالك ،
فالأقرب أنّ
القول قول
الصفحه ٢٧٧ : في العقد
شروطا تنافي مقتضى الهبة ،
كقوله :
وهبتك بشرط ان
لا تبيعه ، أو لا تهبه ، أو بشرط أن تبيعه
الصفحه ٢٨٢ : الرجوع
، ولم يأت به صريحا ولا كناية ، فإنّه لا يقتضي الرجوع.
ولو علّق
الرجوع على شرط ، مثل أن يقول
الصفحه ٢٩٦ : متبرع بها كالهبة ، والعتق ، والمحاباة بدئ بالأوّل فالأوّل إن قصر
الثلث عن الجميع ، ولم يجز الورثة إلى أن
الصفحه ٣٠٢ : : يدخل في الوقف على
القبيلة وغيرهم من المتعددين الذكور والإناث ، ويكونون سواء إلّا أن يشترط التفضيل ، ولو
الصفحه ٣١٠ : ، قال الشيخ : يأخذ أولاد
أولاده فإذا انقرضوا فالفقراء ، لأنّ اشتراط انقراضهم يدلّ على أنّ لهم نصيبا لكن
الصفحه ٣١٢ : والشّمع ـ إلّا في استهلاكه ، ولا وقف الآبق ، وما لا
يمكن إقباضه.
٤٦٨٧.
الثاني : الذهب والفضة إن كان
الصفحه ٣٢٢ : .
٤٧١١.
الثاني : إذا حصل العقد والقبض في الإسكان ، قيل
: يلزم مطلقا ،
وقيل : إن قصد
القربة ، وقيل : لا
الصفحه ٣٢٤ : : الصدقة المفروضة محرّمة على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
وعلى بني هاشم كافّة ،
ويجوز لبني
هاشم أن
الصفحه ٣٣٥ : خاصّة.
ولا ينحصر
الرجوع في لفظ معيّن ، بل كلّ ما أدّى معناه فهو رجوع ، وقد يكون بالفعل مثل أن
يأكل ما