الصفحه ١٠٩ : .
التاسع : إذا شرط حمل زاده ، وكان معيّنا ، فنقص
بالأكل المعتاد ،
فالأقرب أنّه
ليس له حمل بدله ، وقوّى
الصفحه ١١٥ :
ولو استأجر
ظهرا للحمل موصوفا بجنس ، مثل أن يشترط الخيل والبغال ، أو الإبل ، ليسرع (١) في السير
الصفحه ١٢٣ : التعدّي ، مثل أن يلبس الثوب ، ثمّ
يسرق من حرزه ، فعليه ضمانه بقيمته أكثر ما كانت من يوم التعدّي إلى يوم
الصفحه ١٣٠ : مع يمينه ، وقيل : قول المالك إن كانت دابّة ،
والوجه الأوّل ، ويجب على المستأجر سقي الدابّة وعلفها
الصفحه ١٣١ : ، فأجرة المثل أيضا ، وكذا لو عرض له بإعطاء الأجرة ،
مثل أن يقول : خذ هذا فاعمله ، وأنا أعلم أنك لا بدّ لك
الصفحه ١٣٧ : بموت أحد المتعاقدين ، وعبارته أن يقول : زارعتك
على هذه الأرض مدّة معيّنة بحصّة معيّنة من حاصلها ، وكذا
الصفحه ١٤٣ : عليه الصّدقة بالفاضل.
ولو كانت الأرض
لثلاثة فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم ودوابّهم وأعوانهم على
الصفحه ١٥٧ : ، وكذا لو لم يبد صلاحها.
ومن يشترط (١) بدوّ الصّلاح ، سوّغ بيع حصّة العامل بشرط القطع إن باع
المالك
الصفحه ١٥٩ : أحدهما لا تصحّ الزكاة منه ، كالنصرانيّ
والمكاتب ، وجبت على الآخر إن بلغت حصّته نصابا.
٤٣٧٥.
الثاني
الصفحه ١٦٣ : اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ) (١).
روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال
الصفحه ١٧١ :
أدخلا محلّلا جاز ، فإن سبق المحلّل ، أخذ العوضين ، وكذا إن سبق أحدهما ،
ولو سبقا معا أحرز كلّ
الصفحه ١٩٥ : ملكا للمودع ، أو مستأجرا له ، ضمن ، لأنّه في الحقيقة
وكالة لا استيداع ، إلّا أن يخاف عليها فينقلها
الصفحه ١٩٦ : النقل ففي عدم الضمان إشكال.
إذا عرفت هذا
فلا فرق في الضمان بين أن ينقلها من دار إلى أخرى ، أو من بيت
الصفحه ٢٠٢ : عليه البدل.
وقال الشيخ :
لو حلفا ، فيه قولان : أحدهما القسمة بينهما ، والثاني انّه يوقف حتّى يصطلحا
الصفحه ٢١٤ : والتأجيل ، تعيّن ، ولا يجوز له
المخالفة ، فإن خالف كان للمعير فسخ الرّهن إلّا أن يأذن له في الرّهن بمقدار