الصفحه ٥٤٨ :
ولو طلبت منه
تعليم غير السورة المشترطة ، لم يجب عليه ، سواء كانت أسهل أو أصعب.
ولو طلبت منه
أن
الصفحه ٥٨٨ :
أصدقائه أو في المساجد إلّا أن يريد أن يبتدئ بواحدة منهنّ في المبيت ،
فيجب عليه القسمة حينئذ
الصفحه ٨ :
للمدّعي بصحّة دعواه ، أو لم يعترف ، وسواء كان بإذنه ، أو بغير إذنه ، وسواء كان
في دين ، أو عين ، ثم إن لم
الصفحه ١١ :
__________________
(١) وهو انّه بمنزلة
العارية ومتى شاء رجع في إعارته. لاحظ المبسوط : ٢ / ٢٩٤.
(٢) قد تقدّم في
المسألة
الصفحه ١٢ : لم يمكن معرفته ، ولو علمه أحدهما وكان أكثر ، لم يجز إلّا أن يعرّفه
إيّاه.
ولو اختلط قفيز
حنطة بقفيز
الصفحه ١٣ : كان ممّا
يحتاج إلى تسليمه ، وجب أن يكون معلوما ، وإن أمكنهما معرفة ما يصالحان عليه ، بأن
يكون عينا
الصفحه ٤٣ : ضالّة ، أمّا إذا ادّعى الوصيّ أو الوليّ الإنفاق على
الطفل ، فالقول قوله مع اليمين ، ولا فرق بين أن يدّعي
الصفحه ٥٤ : أن يدّعي العلم ، فيحلف على نفيه.
فإن ردّ الوكيل
، وحضر الموكّل ، واعترف بقول البائع ، أو قامت به
الصفحه ٥٦ : ، وهل يملك المأذون له في البيع مطلقا جعل الخيار
للمشتري؟ الأقوى أنّه ليس له ذلك ، بل إمّا لنفسه أو
الصفحه ٦٧ : أكريتك ، والقبول أن يقول : قبلت. ولا ينعقد بلفظ التمليك مجرّدا ، ولو
قرنه بالمنفعة المعيّنة ، مثل أن يقول
الصفحه ٧٢ :
منهما بأجرة المثل ، فإن رجع على المستأجر رجع على الموجر ، إن كان دفع
إليه ، وإلّا فلا على إشكال
الصفحه ٨٨ : ، وابتداء المدّة من حين
العقد ، وإن لم يسمّ السنة والشهر ، فعلى هذا يجوز أن يؤجر العين الواحدة لاثنين
في
الصفحه ٩٥ : المشروطة لا المطلقة.
٤٢٢٨.
الخامس (١) :
أن تكون المنفعة مباحة ،
فلو استأجر
مسكنا ليحرز فيه خمرا ، أو
الصفحه ٩٨ : والتزويق ، وأمّا الحبل والدلو
والبكرة (٣) فعلى المستأجر ، وعلى المالك تنقية البالوعة والكنيف ،
إن احتيج
الصفحه ١٠٧ :
إذا عرفت هذا ،
فإذا حملها أزيد ، فقد قلنا انّه ضامن ، وهل يضمن الجميع أو البعض بالتقسيط؟
الأقرب