الصفحه ٣٥٠ : .
الواحد والثلاثون : إذا أوصى بعبد من
عبيده ولم يعيّن ،
تخيّر الورثة
في التعيين ، ويجوز أن يعطوا صغيرا ، أو
الصفحه ٣٨٠ :
الردّ في حياة الموصي وبعده ، وقيل (١) : لم يكن له الردّ بعد موت الموصي ، ويجوز في حياته
بشرط أن
الصفحه ٣٨٩ : وخمساه للموهوب له إلّا أنّ
الهبة انّما تنفذ فيما زاد على الثلث بعد حصول المهر من الواطئ ، فإن لم يحصل منه
الصفحه ٣٩١ :
أوصى بالعتق ، فإنّه يبدأ بالهبة ، ثمّ إن اتّسع الثلث للباقي صحّ ، وإلّا
صحّ فيما يحتمله الثلث
الصفحه ٤٠١ : مسألة الردّ ، مثل أن يخلّف
أمّا وابنين ، فللابنين أربعة ، وللأمّ سهم ، ويسقط ذكر السهم الآخر.
٤٨٧٩
الصفحه ٤٠٢ : ، هي مثلا ما عتق منه ،
وطريقه أن تقول : عتق منه شيء ، وعليه نصف شيء ، لأنّ جنايته بقدر نصف قيمته
الصفحه ٤٠٧ :
الخامس : أنّها
مقدّمة على الوصيّة فيبدأ بها ، ويدخل النقص على الوصايا.
ولو اجتمعت
العطايا ، فإن
الصفحه ٤٣٦ : على النكاح بحضرة شاهدين ، وأنكر الشاهدان ، ولو بلغت بعد تزويج الوليّ
فذكرت أنّ بينها وبين الزوج رضاعا
الصفحه ٤٣٨ : القرابات سوى الأب والجدّ ، ومع بلوغها ورشدها ، فلا ولاية عليها مطلقا كما تقرّر ، لكن يستحبّ لها أن
تستأذن
الصفحه ٤٤١ : .
٤٩٥٦.
الخامس والعشرون : يجوز للوليّ أن
يوكّل غيره في تزويج المولى عليه ، ولا تفتقر الوكالة إلى شهود
الصفحه ٤٤٦ : ابن الأخت أو بنت بنت الأخت وإن
سفلن ، وهؤلاء يحرمن على التأبيد ، والضابط فيه أنّه يحرم على الرجل أصوله
الصفحه ٤٥١ : إن كانت من النسب
، وإن كانت من الرضاع لم تحرم ، وزوج المرضعة أب من الرضاع ، وأخوه عمّ المرتضع ،
وأخته
الصفحه ٤٦٢ :
وله أن يدخل
العمّة والخالة على بنت الأخ أو بنت الأخت ، ولا يعتبر رضا المدخول عليها.
٤٩٩٥.
الثاني
الصفحه ٤٦٥ :
ابنه بأمّ امرأته أو ابنتها ، وروي كراهية أن يتزوّج الرجل بضرّة أمّه مع
غير أبيه (١).
٤٩٩٩
الصفحه ٤٧١ :
في الصحيح. ولو زنا بها في إحرامه ، فالوجه أنّها لا تحرم مؤبدا ، ولا فرق
بين التزويج الدائم