الصفحه ٢٦٥ : الطارئ ، أو انخفاض السوق خسران يجب جبره بالربح ، وما يقع باحتراق
، أو سرقة ، وفوات عين ، فالوجه أنّه كذلك
الصفحه ٢٦٨ : : لنفسك.
٤٥٩٠.
الثالث : لو ادّعى المالك أنّه نهاه عن شراء
المعيّن ، فأنكر ، فالقول قوله مع اليمين ، لأنّ
الصفحه ٢٨٣ : ، لم يكن صريحا في الإقباض ، نعم إن كان الموهوب في يد
المتّهب كان ذلك كناية عن الإقباض ، ولو كان في يد
الصفحه ٢٨٤ : ، فالأقوى أنّ للمالك استعادة العين ، ولا يشاركه الغرماء
، ولو باعها ثمّ اشتراها بثمن مؤجّل وأفلس به
الصفحه ٢٨٩ : أنّه
صريح ، والآخر أنّه كناية يفتقر إلى النيّة قال الشيخ : الّذي يقوى في نفسي أنّ
صريح الوقف قول واحد
الصفحه ٢٩١ : نحن نذكرها في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى.
الفصل الثاني : في شرائط الوقف
وهي أربعة :
التنجّز
الصفحه ٢٩٤ :
يسكن غيره معه (١) وليس بجيّد ، لأنّ الوقف إن كان عامّا للمسلمين ، جاز
أن يسكن غيره ، وإن كان خاصّا
الصفحه ٢٩٩ :
انقراضه ألغيناه ، وإلّا ففي إلغائه واعتبار انقراضه وجهان تقدّما.
ولو كان صحيح
الوسط خاصّة ، مثل أن يقف
الصفحه ٣٠٠ :
وقيل : إن كان أحد الأبوين (١). وهل يصحّ على المرتدّ عن غير فطرة؟ فيه نظر.
ولو وقف على
بعض
الصفحه ٣٠٥ : أولادي على أنّه من مات من أولادي عن ولد فنصيبه لولده ، أو لإخوته ، أو لأولاد إخوته ، فهو على ما شرطه
الصفحه ٣٠٧ : .
٤٦٧٤.
الحادي والعشرون : إذا وقف على قوم
بشرط اتّصافهم بصفة ، استحقّوا ما داموا على تلك الصفة ، مثل أن
الصفحه ٣٢٣ :
به مع بقاء عينه ، والرقبى أيضا صحيحة لازمة كالعمرى.
٤٧١٥.
السادس : إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه
الصفحه ٣٣٤ : أوصى
بجارية خاصّة ، كان الولد باقيا على الرقيّة للموصي ، وينتقل إلى ورثته ، إن كان
موجودا حال الوصيّة
الصفحه ٣٣٦ :
المساوي ، ولو زالت الصفات بغير فعل الموصي ، فالوصيّة باقية إن بقي له اسم ،
كالدار إذا انهدم بعضها ولم يخرج
الصفحه ٣٣٨ : يقبل النقل ، سواء كان عينا أو منفعة بشرط أن لا يزيد على الثلث ،
فيفتقر حينئذ إلى الإجازة ، ويشترط فيه