الصفحه ١٥٣ : تسميد
الأرض بالزبل ، فعلى المالك شراؤه ، وعلى العامل تفريقه على الأرض إن احتاجت
الثمرة إليه.
٤٣٥٦
الصفحه ١٥٥ : فساقيا عاملا
على أنّ له نصف نصيب هذا وثلث نصيب الآخر ، جاز مع معرفته بالنصيبين ، ولو جهل بطل ، ولو شرطا
الصفحه ١٦٤ :
«إنّ الملائكة
لتنفر عند الرهان ، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والريش والنّصل» (١).
وقال
الصفحه ١٨٠ : الإصابة له ، ولو حوّلت الريح الغرض عن
مكانه بعد الرّمي ، ووقع السهم في الهدف ، حسب له إن كان الشرط الإصابة
الصفحه ١٨٢ :
٤٤٠٩.
السادس عشر : إذا شرطا أن يرميا
أرشاقا كثيرة جاز مع التعيين من غير حصر ، فإن شرطا أن يرميا
الصفحه ١٨٥ : المبتدئ ، جاز ، ولو شرطوا أن يكون فلان مقدّما وفلان معه من الحزب الآخر
، ثمّ فلان ثانيا من الحزب الأوّل
الصفحه ٢٠٤ : استدان من
المودع جاز ، ثم يدفعه إليه إن شاء أو إلى غيره ، ويجوز أن يأذن له في الإنفاق
بقدر ما يراه المودع
الصفحه ٢١٠ : أن يعير ما يملكه أو يكون نائبا عن غيره.
٤٤٦٢.
الثاني : يشترط في المعير كونه مالكا للمنفعة ، فلو
الصفحه ٢١٥ : .
٤٤٧٧.
العاشر : لو أذن له في البناء والغرس كان له أن
يرجع قبل الفعل ،
وحينئذ لا يجوز
للمستعير البنا
الصفحه ٢١٩ : الإجارة ،
فالقول قول المالك مع يمينه.
ولو مضت مدّة
ينتفع فيها فالأقرب (٢) انّ القول قول المالك مع يمينه
الصفحه ٢٢٠ :
ضمان على المستعير عندنا ، ولو كانت العين ممّا يضمن بالإعارة ، فالقول
أيضا قوله مع اليمين إلّا أن
الصفحه ٢٤٥ : : المملوك يصحّ أن يكون عاملا بإذن
المولى ،
وتكون حصّته من
الربح لمولاه ، ولا يجوز أن يكون عاملا للمولى
الصفحه ٢٤٧ :
المطلب الرابع : في العمل
وفيه تسعة
مباحث :
٤٥٣٣.
الأوّل : العمل عوض الرّبح ، وشرطه أن يكون
الصفحه ٢٥٤ : ، وكذا لو قال : خذه والربح كلّه لي كان بضاعة ، فلو قال : وعليك الضمان ،
لم يلزمه.
ولو قال : خذه
على أنّ
الصفحه ٢٥٩ :
عليه إن رجع المالك عليه ، ولا يرجع هو على الأوّل لو رجع عليه المالك.
٤٥٥٩.
التاسع : إذا تصرّف