الصفحه ٤٢ : الثمن فتلف ، ويقول الموكّل : لم تبع أو لم تقبض ، احتمل تقديم قول
الوكيل ، لإقراره بما له أن يفعله
الصفحه ٤٤ : (١) فادعاه ، وأنكر الغريم ، فالقول قوله مع يمينه ، ويطالب الموكّل
، ثمّ الوكيل إن كان قد قضاه بحضرة الموكّل
الصفحه ٤٥ : البيّنة ،
ويستحقّ الجعل إن كان شرط له ، ولو نكل ، حلف الموكّل ويثبت الخيانة ، وقاصّه ، (١) فإذا كان له جعل
الصفحه ٥١ :
أمره بالبيع نسيئة فباع نقدا بثمن المثل ، أو بما عيّنه المالك أو بأزيد منهما إن
تعلّق بالتأجيل غرض صحيح
الصفحه ٥٥ :
ولو رضيه
الوكيل ، كان للموكّل بعد حضوره الردّ ، إلّا أن ينكر البائع الشراء للموكّل ، ولا
بيّنة
الصفحه ٦٨ : المنافع أو العين؟ فيه نظر.
فإن قلنا
بالأوّل ، جاز أن يقول : آجرتك منفعة داري ، وفي اشتراط تقديم الإيجاب
الصفحه ٧٠ : ،
ونفقة العبد إن كانت مشروطة على المستأجر ، فهي عليه كما كانت ، وإلّا فهي على
العبد ، ولو افتقر إلى السعي
الصفحه ٧٥ : .
ويجوز أن
يستأجر من يكتب له غناء أو نوحا.
ولا يجوز أن
يستأجر من يحمل له خمرا للشرب ، أو ميتة للأكل ، أو
الصفحه ٨١ :
وكلّما جاز أن
يكون ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة ، فيجوز أن يكون عينا ، أو منفعة أخرى ،
اتّفق
الصفحه ٩٦ :
المستأجر بعد أن سكن شهرا من قبل نفسه ، وتركها شهرا ، فسكنها المالك باقي السنة ،
أو آجرها ، فالأقرب عدم
الصفحه ١٠٢ : ، وإصلاح الأرض ، إلّا أن يقلعه قبل المدّة ، ولو اتّفقا على
إبقائه بعوض ، أو غيره ، جاز ، إن قرنه بمدّة
الصفحه ١٢٢ : (١) عليه ولا أجرة له فيما عمل له فيها ، إن كان العمل في
ملكه والمستأجر غائب ، وإن كان في ملك المستأجر وهو
الصفحه ١٢٥ : لو استأجر للعمل ومضت مدّة يمكن استيفاؤه فيها ، مثل أن
يستأجر دابّة ليركبها إلى موضع ، ومضت مدّة يمكن
الصفحه ١٢٨ :
٤٢٩٠.
التاسع : يجوز أن يستأجر كحّالا ليكحل عينه ، ويفتقر إلى تقديره بالمدّة لا العمل ، ولا بدّ من
الصفحه ١٣٩ :
ولو قال : إن
زرعت حنطة فلي الربع ، وإن زرعت شعيرا فالثلث ، وإن زرعت باقلاء فلي النصف بطل ،
وكذا لو