الصفحه ٣٧٧ : عاقلا أو
لا ، ويجوز أن يوصي إليه منضمّا إلى البالغ العاقل.
٤٨٣٣.
الثالث : يشترط في وصيّ المسلم الإسلام
الصفحه ٣٨٦ : ، إن وقعت من المريض ، ويبرأ
من مرضه ذلك ثمّ مات ، أو وقعت من الصحيح ، مضت من الأصل بلا خلاف ، وإن وقعت
الصفحه ٤١٦ : للغني والفقير ، ولا ينبغي أن يترك مخافة العيلة ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم زوّج فقيرا لم
الصفحه ٤٢٣ :
أن يخير له فيما قد عزم عليه ، ويصنع ما رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام. قال :
«يصلّي ركعتين
الصفحه ٤٦٣ :
أمّ ولد ، لأنّها علقت بمملوك ثم عتق بالملك لأجل النسب ، وكذا لا يجوز
للأب أن يطأ جارية ابنه من غير
الصفحه ٤٧٩ :
ولو قال :
زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أنّ بضع كلّ واحدة منهما مع عشرة دراهم مهرا
للأخرى
الصفحه ٥٠٣ :
والحاصل أن كلّ
نكاح لو أسلما عليه أقرّا عليه ، فإنّه يحكم بينهما بصحّته إذا ترافعا إلينا
مشركين
الصفحه ٥٤٣ : المدلّس ، أبا كان أو غيره ، لكن إن كانت هي
المدلّسة لم يرجع بأقلّ ما يصلح مهرا.
٥١٦٧.
الخامس : لو زوّج
الصفحه ٥٦١ :
عليها عند عقد النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر أو جمعة يوما ، ومن النفقة
كذا وكذا ، [قال :] فليس
الصفحه ٥٦٩ :
وإن زاد من وجه
ونقص من آخر ، مثل أن سمنت ونسيت صنعة ، تخيّر كلّ منهما ، فإن اتّفقا على نصف
العين
الصفحه ٦١١ :
أنّها حرّة فبانت أمةً...................................... ٥٤٠
لو تزوّجت الحرّة برجل
على أنّه حرٌّ
الصفحه ٩ : الأجنبي عليه بما أدّاه ، إن كان أذن
له في الدفع.
ولو أنكر الإذن
، فالقول قوله مع يمينه ، وإن أنكر
الصفحه ١٥ : ادّعى اثنان
عينا بسبب يوجب الاشتراك في كلّ جزء منها ، مثل أن يقولا : ورثناها (١) أو ابتعناها صفقة
الصفحه ٣٧ : قبلت.
٤١٠٨.
التاسع : للحاكم أن يحكم بالوكالة بعلمه ، فلو شهد بوكالة شخص ، لم يفتقر إلى البيّنة
الصفحه ٤٠ : اشترى في
الذمّة وأطلق ، لزمه البيع ، وإن ذكر أنّ الشراء لموكّله ، بطل البيع ، ولا يلزم
الوكيل.
وكلّ