الصفحه ١٧٣ : :
الأوّل : أن
يكون الرّشق (١) معلوما ، وهو بكسر الراء عدد الرمي الّذي يتّفقان عليه
، مطلقا عند الفقها
الصفحه ٢٠١ : ، لم يقبل قوله بغير بيّنة ، ومع إقامة البيّنة ، فالأقرب
عدم قبوله أيضا ، وإن كانت الصيغة انّه لا يلزمني
الصفحه ٢٢٦ :
شركة العنان ،
وهي شركة الصّحيحة ، وهي أن يخرج كلّ من المشتركين مالا ويمزجاه مزجا يرتفع معه
التميّز
الصفحه ٢٢٧ :
وشركة الوجوه :
وهي أن يتّفق رجلان على أن يشتركا ولا مال لهما ، على أن يبتاعا بجاههما ويبيعا
الصفحه ٢٣٢ : مؤجّلة ، فلو شرطا
الأجل فيها ، لم يصحّ ،
ولكلّ منهما أن
يرجع متى شاء ، نعم لو شرطا الأجل لم يكن للمتصرف
الصفحه ٢٥٥ : العبد على التقديرين إن كان فيه فضل ، قال الشيخ : ضمن
المالك حصّة العامل (١) والأقرب الأجرة ، وإن لم يكن
الصفحه ٢٧٨ : ، أو جاحد ، وتصحّ البراءة من المجهول إذا لم يكن طريق إلى معرفته ، ولا
يشترط أن يقول : أبرأتك من درهم
الصفحه ٢٨١ : ولا ما تقضي العادة أنّه هبة مثله (٢) وقوى الشيخ لزوم الأخير (٣).
٤٦٢٢.
السادس : إذا شرط الثواب
الصفحه ٣٣٣ :
ما يمنع الرّدّ فيه لاستقرار ملكه عليه ، فله أن يخص به من شاء من الوارث
والأجانب.
٤٧٢٩.
السادس
الصفحه ٣٣٧ : [الوصيّة] بعد الحريّة.
٤٧٣٧.
الثاني : الكافر تنفذ وصيّته إلّا أن يوصي بخمر
أو خنزير أو بناء كنيسة ،
ولو
الصفحه ٣٤٥ : ، وليس للوصيّ أن يصرف إلى النائب أكثر من أجرة المثل ، ولا أن يستأجر غير
الثقة ، فإن عجز عن الحجّ استؤجر
الصفحه ٣٥٤ : :
أعطوه كثيرا أعطي ثمانين درهما ، ولو عيّن الموصى له شيئا ، وادّعى أنّ الموصي
قصده من هذه الألفاظ وادّعى
الصفحه ٣٥٨ : الثلاثة ، ولعمرو نصف الباقي وأجازوا ، احتمل أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث إذا لم تكن
هناك وصيّة أخرى
الصفحه ٣٦٤ : كلّ سنة
مائة ، فإن فضل شيء أعطي صاحب الثلث.
٤٨٠٢.
الخامس : ينبغي أن يوصي لأقاربه الّذين لا يرثون
مع
الصفحه ٣٦٦ : القريب أيضا (٢) أمّا الحربي فالأقرب أنّه لا تصحّ الوصيّة له ، وتصحّ
وصيّة الذمّي لمثله وللمسلم ، وإنّما