الصفحه ٢٣١ : ، على معنى أنّ الباقي على جواز التصرف لا يتصرّف (١).
ولو عزل أحدهما
صاحبه انعزل المعزول خاصّة ، فلا
الصفحه ٢٣٤ :
__________________
(١) حاصل كلامه أنّه
يأخذ كلّ واحد منهم ـ بعد التقسيم أثلاثا ـ عن الآخرين ثلث أجرة مثله ، مثلا :
لو فرضنا
الصفحه ٢٣٥ : بأجرة المثل عليه.
٤٥١٣.
الثالث عشر : لو احتطب ، أو احتش
، أو اصطاد أو استقى ماء مباحا بنيّة أنّه له
الصفحه ٢٣٦ : الصّفقة صحّ ، وإلّا منع مع قوته.
قال : ولو
اشترى احدهما بالمشترك ثمّ ظهرا على العيب فإن أعلم البائع أنّه
الصفحه ٢٤٦ : بعد ذلك ، لم يصحّ ، وكذا لو عكس إن
قلنا ببطلان القراض المؤجّل.
ولو عيّن وأبهم
فقال : قارضتك على أحد
الصفحه ٢٥٠ :
٤٥٤٠.
الثامن : لا يجوز
للعامل أن يشتري بأكثر من ثمن المثل ، وكذا لا يبيع بدونه ، فإن باع ، وقف على
الصفحه ٢٥١ : ، وبالعلم معرفة حصّة كلّ واحد
منهما ، وبالجزئيّة النسبة بالجزء المشاع كالنصف والثلث. ولو قال : على أنّ لك من
الصفحه ٢٥٣ :
لي النصف وسكت بطل ، ويحتمل الصحّة ، ويكون الباقي للعامل ، ولو قال : على
أنّ لك ربح نصفه ، أو نصف
الصفحه ٢٦٢ :
شرط الأكثر للعامل (١) وليس بجيّد. قال : ولو دفع ألفين وقال : أضف من عندك
ألفا أخرى على أنّ الألفين
الصفحه ٢٦٧ : ، وإن جهل ، تساووا فيه ، وإن جهل كونه مضاربة قضي به
ميراثا ، ولو مات وعلم أنّ بيده مضاربة ولم توجد ففي
الصفحه ٢٩٢ : ذكر الأولاد.
ولو علّقه بما
ينقرض غالبا ، مثل أن يقفه على أولاده وأولاد أولاده من غير بيان المصرف بعد
الصفحه ٣١٦ :
٤٧٠٢.
الخامس : إذا قتل الوقف ووجب القصاص ، فالأقرب أنّ للموجودين من الموقوف عليهم استيفاؤه ، وفي
الصفحه ٣٣٩ : ، وكذا لا تصحّ أن يوصي بشراء خمر أو خنزير للصدقة بها
على أهل الذمّة ، ولا بكتب التوراة والإنجيل ، ولا
الصفحه ٣٤٤ : الزائد للنائب ، فإن
عيّن أحدا ، صرف إليه وإلّا تخيّر الوارث أو الوصيّ ـ إن كان ـ في الدفع إلى من
شا
الصفحه ٣٨٧ :
المشتري بين الفسخ في الجميع ، وأداء عشرة ليأخذ الجميع (٢) ، وليس للمشتري أيضا خلع الثلث ، وهو أن يفسخ