الصفحه ٣٣١ :
مكتوبا بخطه وصيّة لم يشهد عليها ، لم يحكم بها وجوبا ، وإن علم أنّها
خطّه.
ولو سلّم وصيّة
مختومة
الصفحه ٤٥٤ : ، لأنّ
المرتضع إن كان هو الذكر ، فهو عم زوجته أو خالها ، وإن كان الأنثى فهي عمته أو
خالته.
٤٩٨٠.
الثامن
الصفحه ٥٤٢ :
٥١٦٤.
الثاني : لو تزوّج امرأة على أنّها حرّة فبانت
مكاتبة قوّى الشيخ
البطلان (١) ويحتمل الصحّة
الصفحه ٥٥٨ : الشيخ عدم النّفقة وعدم وجوب تسليم
المهر ، (٢) وفيه نظر.
٥١٩٧.
السادس : الشروط المذكورة في العقد إن
الصفحه ٨٩ :
ولا بدّ فيه من المشاهدة ، أو الوصف الرافع للجهالة ، إن أمكن ضبطه بوصف ،
ويثبت له خيار الرؤية
الصفحه ١٢١ : عشر : إذا قال للخيّاط :
إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه ، فقال : نعم ، وقطعه ، ولم يكفه ، ضمن الخيّاط
الصفحه ٢٤٨ : لزم.
٤٥٣٥.
الثالث : لو قال له : اعمل برأيك أو اصنع ما شئت
،
قال الشيخ :
حكمه حكم الإطلاق ليس له أن
الصفحه ٢٦٣ : ولا للمالك ، ويقتسمان الربح على الشرط إن عفوا على
مال.
٤٥٧٥.
الخامس والعشرون : إذا اشترى جارية
الصفحه ٢٦٦ : شراؤه إلّا أن يجيز المولى ، وفي بطلان شرائه بمال في الذمّة نظر.
وإذا أبق
المأذون لم يبطل الإذن.
وليس
الصفحه ٢٩٨ :
المعلوم ، أو على عبده ثمّ على أولاده ، ومع الصحّة إن كان من لا يصحّ
الوقف عليه لا يمكن انقراضه
الصفحه ٤٣٩ : لواحد.
ولو زوّج أمته
من عبده جاز ولم يجب المهر فيه ، لكن يستحبّ ذكره.
٤٩٥١.
العشرون : قد ذكرنا أنّ
الصفحه ٤٥٢ : إليها بالبنوّة رضاعا.
٤٩٧٥.
الثالث : لا يجوز لأب المرتضع أن ينكح في أولاد
صاحب اللبن ولادة ولا رضاعا
الصفحه ٤٥٦ : الرضاع ، إن قلنا بالتحريم في النسب.
ولو لاط بغلام
حرم عليه أمّه وأخته وبنته من الرضاع كالنسب ، وبالجملة
الصفحه ٥٠٠ :
٥٠٥٧.
الخامس : إذا كان تحت المشرك ثماني مشركات ،
فأسلم وأسلمن معه ، فارتدّ قبل أن يختار ، وقف
الصفحه ٥٠٢ :
ويجوز للذمّي
أن يتزوّج بحربيّة من أهل الكتاب وغيرهم ، أمّا المسلم فلا يحلّ له ذلك ولا
بالذمّيات من