الصفحه ١٧٢ :
٤٣٩١.
الحادي عشر : قد بيّنا أنّ السبق
يحصل بالعنق في المتساوي الخلقة ، وبالكتد في المختلف ، فلو
الصفحه ٢٥٦ :
إذا اشترى في الذمّة ، ولا فرق بين أن يشتريه بدين على المأذون أو بغيره.
٤٥٥٥.
الخامس : إذا اشترى
الصفحه ٤٨٩ : نكاحهنّ ، إلّا أن تخيّر فله أن يختار اثنتين ، وإن لم تسلم اختار اثنتين
من الإماء لا أزيد ، لأنّ المراعى
الصفحه ١٤ : (١) فوجد العوض مستحقّا أو معيبا ، رجع في الدار والعبد إن
كان باقيا ، وبقيمته إن كان تالفا ، ولو صالح على
الصفحه ٣٤ :
٤٠٩٨.
الحادي عشر : المسلم يجوز أن
يتوكّل على مثله لمثله إجماعا ، ويكره أن يتوكّل للذمّي على المسلم
الصفحه ٥٠ :
ولو اتّفقا على
الإطلاق من غير قصد له أو لموكّله ، فالوجه أنّه للوكيل.
٤١٣٨.
السابع : إذا وكّله
الصفحه ١٠٣ : تبقية
الغراس ، فالأقرب البطلان ، وتثبت أجرة المثل.
٤٢٤٣.
الرابع عشر : إذا آجرها للزّرع
وأطلق ، جاز أن
الصفحه ١٥١ :
على شجر يغرسه لم تجز ، وإن قرنه بمدّة يمكن أن يحمل فيها غالبا ، ولو قال
: اغرس أرضي فما كان من
الصفحه ١٥٢ :
صحّ ، ويجوز أن يجعل لكلّ صنف من الشجر حصّة على حدة ، سواء ساوت الأخرى أو
لا ، لكن يشترط مع
الصفحه ١٧٥ : القوس فكذا لا يشترط تعيين السهم ، نعم الإطلاق يقتضي تساوي جنس الآلة
، فإذا أطلقا النّضال جاز ، واقتضى أن
الصفحه ١٧٨ : الأوّل ، فاذا بدأ أحدهم بالرّمي من أحدهما بالقرعة أو الشرط ، لم
يكن له أن يبدأ من الآخر بل غيره بحسب ما
الصفحه ٢٦١ :
تسليمه ، وجب على ربّ المال دفعه ثالثا ، وهكذا ، ويكون الجميع رأس ماله ،
والأقرب عندي أنّه إن كان
الصفحه ٣٠٦ : درجته أحد بطل الشرط.
٤٦٧١.
الثامن عشر : إذا وقف على أولاده
الثلاثة على أنّ من مات عن ولد فلولده نصيبه
الصفحه ٣١٨ :
٤٧٠٨.
الحادي عشر : الأقرب جواز تزويج
الأمة الموقوفة ويليه الموقوف عليه إن قلنا إنّه يملك ، أو
الصفحه ٣٢١ :
بالعمر ، بأن يقول : أعمرتك مدّة عمرك ، أو عمرى ، قيل : عمرى ، وإن قرنت بالمدّة
، قيل : رقبى ، مثل أن يقول