الصفحه ٥٥٩ :
يكون له وطؤها ، فإن أذنت له بعد ذلك كان له وطؤها ، قال : وعندي أنّ هذا
يختصّ عقد المتعة دون الدوام
الصفحه ١٧٤ : .
السادس : العلم
بالسّبق ، وهو المال المخرج.
السابع :
تساويهما في جميع أحوال الرّمي ، فلو شرطا أن يرمي
الصفحه ١١٤ :
غير تعيين ، فان كانت هناك عادة معلومة ، حمل عليها ، وإلّا بطل.
ولو اتّفقا على
أن يركب ثلاثة
الصفحه ١٧٦ :
ولو عقد
النّضال على نوع من القسيّ ، تعيّن ، ما عقداه ، مثل أن يقولا : نرمي معا
بالعربيّة ، أو
الصفحه ١٨٤ : بعد تتعذر الإصابة معه ، كأربعمائة ذراع ، ويجوز على مائتين وخمسين فما دون
، وكذا لا يجوز اشتراط الإصابة
الصفحه ٣٠١ : ، والجاروديّة (٣) من الزيدية (٤) والواقفيّة (٥) وغيرهم من فرق الشيعة دون البتريّة (٦) من الزيدية
الصفحه ٤٤٠ :
تزوّج أمة بإذن مولاه ، ثمّ أمره بشرائها لم ينفسخ النكاح مطلقا إن قلنا :
إنّ العبد لا يملك ، وإلّا
الصفحه ٤٩٢ :
لو كنّ أكثر من أربع حرائر وثنيّات ، فأسلمن في العدّة مع الدخول ، وجب
عليه أن يختار أربعا ، ويفارق
الصفحه ٤٦ :
العين إلى الوكيل من غير تصديقه في الوكالة ، فحينئذ إن رجع المالك عليه ،
رجع هو على الوكيل ، وكذا
الصفحه ٩٤ :
ويجوز أن يؤجر
أمته ، ومدبّرته ، وأمّ ولده ، والمأذون لها في التجارة ، للرضاع ، وليس لواحدة
منهنّ
الصفحه ١٠٤ : لمنفعة كان له أن
يستوفي تلك المنفعة ومثلها ودونها ، فلو استأجرها لحمل شيء معلوم ، جاز أن يحملها ما
الصفحه ١٢٩ : مائة ، لم يجب الزائد ولو تلف شيء منها كان له الإبدال ، ولو نتجت كان عليه
ان يرعى السخال معها للعادة
الصفحه ١٧٧ : الآخر مع امتناعه ، مثل ان يرمي
أحدهما عشرة فيصيب ستّة ، ويصيب الآخر واحدا ، ويرجو صاحب الواحد إصابة
الصفحه ٢٨٠ : ، ففي جواز الرجوع قولان.
أمّا الزوج
والزوجة ، فقد أجراهما الشيخ مجرى ذي الرحم في أنّه ليس لأحدهما أن
الصفحه ٣٠٨ :
ولو وقفه على
مستحقي الزكاة ، كان للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن (١) والأقرب أنّه لا يجب