الصفحه ٥٦٧ : متعة. (٢)
٥٢١٥.
الثالث عشر : المدخول بها لا متعة
لها ،
بل إن كان لها
مسمّى ثبت خاصّة دون المتعة ، وإن
الصفحه ٢٣٧ : الشريك.
٤٥٢٠.
العشرون : إذا ادّعى المشتري أنّ الشراء له دون
الشركة ، أو بالعكس ،
فالقول قوله مع
اليمين
الصفحه ٣٠٣ :
والناووسية (١) والفطحيّة (٢) والواقفيّة ، وقال ابن إدريس : إن كان الواقف إماميّا
اختصّ بالإماميّة
الصفحه ٣٧٩ : للثاني ، ولا يضمن إليه الحاكم غيره.
٤٨٣٩.
التاسع : يجوز أن يوصي إلى واحد في شيء بعينه ،
وإلى آخر في
الصفحه ٥٢٣ :
ويستحبّ له أن
يسألها عن حالها مع التهمة ، فإن كان لها زوج تركها ، ولا يجب عليها السؤال ،
ويكره
الصفحه ٩٣ : بالرضاع ، وإن لم تخدمه دون العكس ، وكون المنفعة عينا
للرخصة (٢).
وعلى المرضعة
أن تأكل وتشرب ما يكثر به
الصفحه ١٩٤ : المخلوط بها دونها ، أو
مثلها ، أو أجود ، ولو تميّز. كالدراهم والدنانير لم يضمّن إلّا أن يتضمّن التفريط
الصفحه ٢٩٧ : الموقوف عليه أو لا ، فإن لم يكن غير الابن والبنت ،
واختاروا الوقف دون التسوية ، فالوجه أنّ النصف يكون وقفا
الصفحه ٢١٢ : يكن له زرع ما هو أضرّ منها ، ويزرع ما ضرره مثلها أو دونها ،
ولو نهاه عن التجاوز لم يجز مطلقا ، ولو أذن
الصفحه ٣٨١ : بعده للجد دون الوصيّ ، أمّا لو أوصى بالولاية في تفرقة ثلثه فإنه يصحّ من
غير مداخلة الجد.
٤٨٤٤.
الرابع
الصفحه ٤٨٣ : ، فطول شعر البدن والأظفار ، إن منع من الاستمتاع
أجبرت على إزالته ، وإلّا فلا.
وله منعها من
البيعة
الصفحه ٤٩٧ :
ولو أسلمت الوثنيّة دونه ، فتزوّج بأختها ، فإن انقضت العدّة وهو على الشرك
، انفسخ نكاح الأولى حين
الصفحه ٣٨٢ : الثلث من دون الشهادة.
٤٨٤٨.
الثامن عشر : إذا أذن الموصي
للوصيّ أن يوصي ، جاز إجماعا ،
وإن لم يأذن
الصفحه ١٧٩ :
وإن لم يثقبه كان خطأ ، وإن ثقبه ثقبا يصلح للخسق إلّا أنّ السهم سقط ،
فالأقرب انّه لا يحتسب خاسقا
الصفحه ٥٤٧ : يكفيها الجائز في السبعة دون
الشاذة.
ولو أصدقها
تعليم سورة معيّنة ، وهو لا يحسنها ، فإن قال : عليّ أن