٤٦٥٨. الخامس : إذا قال : هذا وقف أو صدقة ، ولم يذكر المصرف ، لم يصحّ ، وكذا لو ذكر مصرفا مجهولا ، كأن يقول : على أحد هذين ، أو على أحد المشهدين.

٤٦٥٩. السادس : إذا وقفه على من يجوز الوقف عليه ، ثمّ على من لا يجوز الوقف عليه ، فإن قلنا بصحّة المنقطع ، صحّ هنا ، وصرف بعد انقراض من يصحّ الوقف عليه إلى من يصرف إليه نفع المنقطع.

ولو كان صحيح الطرفين منقطع الوسط ، كأن يقف على أولاده ثمّ على عبيدهم ثمّ على الفقراء ، احتمل الصحّة والبطلان ، وعلى تقدير الصحّة ينظر فيما لا يجوز الوقف عليه ، فإن لم يمكن انقراضه ألغيناه ، وإلّا ففي إلغائه واعتبار انقراضه وجهان تقدّما.

ولو كان صحيح الوسط خاصّة ، مثل أن يقف على عبده ، ثمّ على أولاده ، ثمّ على الكنيسة ، احتمل الوجهان ، ومع الصحّة فمصرفه (١) بعد من يجوز الوقف عليه مصرف المنقطع.

٤٦٦٠. السابع : لو قال : هذا وقف على ولدي سنة ، ثمّ على المساكين ، صحّ ، وكذا لو قال : على ولدي مدّة حياتي.

ولو قال : هذا وقف على المساكين ، وبعد انقراضهم على ولدي ، صحّ على المساكين ولغى على ولده (٢) لامتناع انقراضهم.

٤٦٦١. الثامن : لا يصحّ الوقف على من لا يملك كالعبد ، وإن قلنا إنّه يملك ، والميّت ، والحمل ، والملك ، والجنّ ، والشياطين ، والمرتدّ عن فطرة ، والحربي ، وهل يصحّ على الذمّي؟ قيل : نعم مطلقا ، وقيل : إن كان ذا رحم ،

__________________

(١) في «ب» : فصرفه.

(٢) في «أ» : ولغا ولده.