٨٦٧٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١) ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ (٢) :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ (٣) ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ (٤) ، وَلَا بَيْنَهُ (٥) وَبَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا (٦) ؛ إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَا لَاتَمْلِكُ (٧) ».
قُلْتُ : فَالْمُشْرِكُونَ (٨) بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ رِبًا؟
قَالَ : « نَعَمْ » (٩)
قُلْتُ (١٠) : فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ.
فَقَالَ : « إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ ، إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ (١١) ، أَنْتَ (١٢) وَغَيْرُكَ فِيهِمْ
__________________
(١) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧ ، ح ٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧١ ، ح ٢٣٦ ، عن أحمد بن محمّد بنعيسى ، عن ياسين الضرير. لكن تقدّم ذيل ح ٧٤٣٦ ، عدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن ياسين الضرير. فعليه الظاهر وقوع التحريف في عنوان التهذيبين.
(٢) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « عن محمّد بن مسلم ». لكن في التهذيب : + « ومحمّد بن مسلم ». وفي الوافي : + « عن محمّد ». وأمّا الاستبصار وإن ورد في مطبوعه « عن محمّد بن مسلم » بعد « زرارة » ، لكنّ المذكور في بعض نسخه « ومحمّد بن مسلم ».
(٣) في « بخ ، بف ، جت » : « وبين ولده ».
(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « مملوكه ».
(٥) في « ط ، بس ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « وبينه ».
(٦) في المرآة : « يدلّ على عدم ثبوت الربا بين الزوجين ، كما هو المشهور ، وفي التذكرة خصّ الزوجة بالدائم ، والأشهر عدم الفرق بينها وبين المتعة ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ذيل المسألة ١٠٥.
(٧) في المرآة : « قوله عليهالسلام : وبين ما لا تملك ، أي أمره واختياره ومن لا حكم لك عليه. ولعلّ فيه إشعاراً بعدم جواز أخذ الولد الفضل من الوالد ».
(٨) في « جن » : « فالمشركين ».
(٩) في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والاستبصار : + « قال ».
(١٠) في « جت » : « فقلت ».
(١١) في الوافي : « إنّما يملكهم مع غيره ؛ لأنّه ما لم يسترقّهم شاركه فيهم سائر المسلمين. وهذا الحديث غيرمعمول به. وفي الاستبصار حمل المشركين فيه على أهل الذمّة تارة ، واخرى خصّ المنع بالإعطاء دون الأخذ ، ولا يخفى ما فيه ».
(١٢) في « ى » : « وأنت ».