الرَّيَّ ، فَبِعْتُهَا (١) بِرِبْحٍ كَثِيرٍ. (٢)
٨٥٤٠ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (٣) الْكُوفِيِّينَ ، قَالَ :
دَخَلَ عِيسَى بْنُ شَفَقِيٍّ (٤) عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَكَانَ سَاحِراً يَأْتِيهِ النَّاسُ ، وَيَأْخُذُ عَلى ذلِكَ الْأَجْرَ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَنَا رَجُلٌ كَانَتْ (٥) صِنَاعَتِيَ السِّحْرَ ، وَكُنْتُ آخُذُ عَلَيْهِ (٦) الْأَجْرَ ، وَكَانَ مَعَاشِي (٧) ، وَقَدْ حَجَجْتُ مِنْهُ (٨) ، وَمَنَّ اللهُ عَلَيَّ بِلِقَائِكَ ، وَقَدْ تُبْتُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَهَلْ لِي فِي (٩) شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ (١٠) مَخْرَجٌ؟
قَالَ : فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « حُلَّ ، وَلَا تَعْقِدْ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « وبعتها ».
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٠٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٤ ، ح ٢١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم بن موسى بن زنجويه [ في التهذيب : « رنجويه » ] التفليسي ، عن أبي عمرو الحنّاط [ في التهذيب : « الخيّاط » ] الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٤ ، ح ١٧٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٢١٩٣.
(٣) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : + « من ».
(٤) في « بح ، جت » والوافي والتهذيب : « شقفي ». وفي هامش المطبوع نقلاً من بعض النسخ : « سيفي ».
والخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ، ح ٣٦٧٧ قال : « وروي عن عيسى بن شقفي ». ورواه عبد الله بن جعفر الحميري أيضاً في قرب الإسناد ، ص ٥٢ ، ح ١٦٩ بسنده عن عيسى بن سقفي. والرجل مجهول لم نعرفه.
(٥) في « بخ » : « كان ».
(٦) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب وقرب الإسناد. وفيسائر النسخ والمطبوع : « على ذلك ».
(٧) في الفقيه : ـ « وكان معاشي ».
(٨) في « ى ، بح ، بس » والفقيه والتهذيب والقرب : ـ « منه ».
(٩) في « بف ، جت » : « من ».
(١٠) في « ط ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والقرب : « منه » بدل « من ذلك ». وقال السلطان رحمهالله في هامش الوافي : « قوله : منه مخرج ، يحوز تعلّقه بشيء ، فيكون بياناً وصفة للشيء ، ويجوز تعلّقه بمخرج ، فالمراد بالشيء هو الذي سبّب الخروج ، وعلى التقديرين فالضمير راجع للسحر ».
(١١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : حلّ ولا تعقد ، ظاهره جواز السحر لدفع السحر ، وحمله الأصحاب على ما إذا كان الحلّ بغير السحر ، كالقرآن والذكر والإقسام والكلام المباح ».
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « وبالجملة هذا الحديث يدلّ على عدم وجوب قتل الساحر مطلقاً ،