عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَوْ لَامَا مَنَّ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ (١) ـ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ ، لَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلى أَهْلِهِ وَلَيْسَ يَحِلُّ (٢) لَهُ أَهْلُهُ (٣) ». (٤)
٧٩٤٤ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الْخِصْيَانِ (٦) وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ (٧) : أَعَلَيْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ؟
قَالَ (٨) : « نَعَمْ ، عَلَيْهِمُ الطَّوَافُ كُلِّهِمْ ». (٩)
٧٩٤٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (١٠) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
__________________
(١) في « ى ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : + « به ».
(٢) في الوافي : « تحلّ ».
(٣) قال العلاّمة الفيض رحمهالله : « معناه ظاهر ، والأظهر طواف الوداع بدل طواف النساء ، كما يأتي من التهذيب والفقيه ، يعني أنّ العامّة وإن لم يوجبوا طواف النساء ولا يأتون
به ، إلاّ أنّ طوافهم للوداع ينوب مناب طواف النساء لهم ، وبه تحلّ لهم النساء ، وهذا ممّا منّ الله تعالى به عليهم ، أو المراد أنّ من نسي طواف النساء ، وطاف طواف الوداع ، فهو قائم له مقامه بفضل الله ومنّته في حلّ النساء وإن لزمه التدارك ».
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٥٦ ، بسنده عن عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٣٠ ، ح ١٤١٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٧٧٩١.
(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(٦) قال الفيّومي : « خَصَيْتُ العبدَ أخْصِيه خِصاءً ـ بالكسر والمدّ ـ : سَلَلْتُ خُصْيَيْه ، فهو خَصيّ ، فَعيل بمعنى مفعول مثل جريح وقتيل ، والجمع : خِصْيان ». المصباح المنير ، ص ١٧١ ( خصي ).
(٧) قال المحقّق الشعراني رحمهالله في هامش الوافي : « قوله : المرأة الكبيرة ، يدلّ على أنّ المرأة أيضاً يجب عليها طواف النساء ، وبدونه لا يحلّ لها الرجال ، وذكر المرأة الكبيرة بالخصوص ؛ لأنّها لا يرغب فيها الرجل ، فيتوهّم أن ليس عليها طواف ».
(٨) في « بث ، بف » : « فقال ».
(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٥ ، ح ٨٦٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٣١ ، ح ١٤١٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٧٧٩٠.
(١٠) في التهذيب ، ح ٩٢٢ والاستبصار ، ح ٧٨٩ : « رجل » بدل « ابن أبي عمير ».
هذا ، ولم نجد توسُّط عنوان مبهم بين إبراهيم بن هاشم ومعاوية بن عمّار في موضع ، وقد توسَّطَ ابن أبي عمير بينهما في كثيرٍ من الأسناد في كتاب الحجّ وغيره من الكتب. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٦ ـ ٣٠٩.