ومع الدخول يثبت المهران مع الجهل ، فليس له حينئذ تجديد عقد إلاّ بعد العدة.

ولو أوجبنا في الفاسد مهر المثل واختلف فالقرعة ،

______________________________________________________

بالقرعة مشكل ، وإلا لم يتم وجوب ربع المهرين على إطلاقه كما سبق.

قوله : ( ومع الدخول يثبت المهران مع الجهل ، فليس له حينئذ تجديد عقد ، إلاّ بعد العدة ).

يفهم من قوله : ( ومع الدخول ) أن ما سبق حكم ما إذا طلّق قبل الدخول ، ولا ريب أنه إذا دخل بهما وكانتا جاهلتين بالتحريم ، أو جهلت كل واحدة منهما عقد الأخرى ، أو جهلت تقدم عقد الأخرى واشتباه السابق ، وجب مهران قطعا.

وظاهر قول المصنف : ( يثبت المهران ) وجوب كل من المسميين وفاقا لقول الشيخ ان الدخول في العقد الفاسد يوجب المسمى (١) ، وكيف كان فليس له مع الدخول بهما إذا طلقهما تجديد العقد على إحداهما حتى تنقضي عدة الأخرى ، إذا كان الطلاق بالنسبة إلى كل منهما رجعيا على تقدير صحته.

وكذا لو كان طلاق إحداهما رجعيا وأراد العقد على الثانية ، لجواز كون الزوجة ذات العدة الرجعية ، ولا يجوز العقد على الأخت في العدة الرجعية ، لأن المعتدة رجعيا زوجة.

أما لو كانتا بائنتين أو إحداهما وعقد على الرجعية فلا حرج ، لأن تجديد النكاح في العدة الرجعية لا يقصر عن الرجعة ، ولو ضم إلى النكاح الرجعة كان أولى.

قوله : ( ولو أوجبنا في الفاسد مهر المثل واختلف فالقرعة ).

قد سبق في الرضاع أنه إذا ثبت أن المعقود عليها أمه أو أخته من الرضاع وقد‌

__________________

(١) المبسوط ٥ : ٣١٤.