ولو زوجها الوكيلان أو الأخوان مع الوكالة صح عقد السابق ، وإن دخلت بالثاني فرّق بينهما ولزمه المهر مع الجهل ، ولحق به الولد ، واعتدت وردت بعدها إلى الأول ، ولو اتفقا بطلا ولا مهر ولا ميراث ، وقيل : يحكم بعقد أكبر الأخوين.

ولو كانا فضوليين استحب لها اجازة عقد الأكبر ، ولها أن تجيز عقد الأخر ، ولو دخلت بأحدهما قبل الإجازة ثبت عقده.

______________________________________________________

وقال ابن حمزة : إن كان العبد مكتسبا فالنفقة في كسبه ، وإلاّ فعلى السيد (١).

والأصح الأول ، لما قدمناه.

قوله : ( ولو زوجها الوكيلان أو الأخوان مع الوكالة صح عقد السابق ، وإن دخلت بالثاني فرق بينهما ولزم المهر مع الجهل ولحق به الولد واعتدت وردت بعدها إلى الأول ، ولو اتفقا بطلا ولا مهر ولا ميراث ، وقيل : يحكم بعقد أكبر الأخوين ، ولو كانا فضوليين استحب لها اجازة عقد الأكبر ، ولها أن تختار عقد الآخر ).

لو زوج المرأة وكيلان لها في النكاح أو أخواها مع الوكالة لهما أيضا ـ وإنما أفردهما بالذكر مع اندراجهما في مطلق الوكيلين لغرض حكاية الخلاف الواقع في تزويج الأخوين ـ فإن سبق أحد العقدين صح لا محالة وبطل اللاحق ، فان دخلت بالثاني وهو ذو العقد اللاحق فرق بينهما إذ ليست بزوجة له.

ثم إن كانت المرأة جاهلة بالحال أو بالتحريم ثبت لها بوطء الشبهة مهر المثل ولحق الولد بالواطئ مع جهله بالحال أو بالتحريم ، ولو علمت هي كانت زانية فلا مهر لها ، ولو علم هو فهو زان فلا ولد له ، ومتى تحقق جهلها أو جهله اعتدت ، لأن الوطء شبهة على التقديرين ، فتعتد عدة الطلاق ثم ترد بعدها إلى الأول.

__________________

(١) الوسيلة : ٣٦٢.