د : لو شرطا الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما ، لم يقرا عليه بعد الإسلام ، لأنهما لا يعتقدان لزومه حالة الكفر ، وإن قيداه : فإن أسلما قبل انقضائه لم يقرا عليه ، وإن كان بعده اقرا.

______________________________________________________

باعتقادها واعتقاد غاصبها ، ولا يشترط للحكم بصحة انكحتهم كونها كذلك في ملة من الملل.

وينتقض ذلك بما إذا قهر الحربي حربية ، فإنا نجوز شراؤها منه ونعده بيعا من طرفه تثبت فيه أحكام البيع وإن كان ذلك استنقاذا من طرفنا ، ولو كان قبح الغصب منافيا لثبوت الملك امتنع كونه بيعا ، فلم يكن منافيا للنكاح ، ولا استبعد الحكم بصحته كما سبق الجزم به في كلام المصنف وإن استشكله هنا.

ويجب أن يستثني من ذلك موضعان :

الأول : ما إذا كان الغصب في مبدأ الأمر ، ثم زال ذلك ورضيا بالنكاح قبل الإسلام فإنه ينبغي الجزم بصحته ، كما لو نحكها في العدة وانقضت قبل الإسلام ، فإن العقد الواقع في العدة باطل غير مقر عليه ، فالمقتضي لصحة النكاح ليس إلاّ الرضى الجاري بعدها.

الثاني : هذا الفرض إنما هو في غير الذمية ، أما الذمية فلا يتصور التقرير على غصبها للنكاح ، لأن ذلك ظلم يجب في شرع الإسلام رفعه عن أهل الذمة وقد سبق ، وأما أهل الحرب المستأمنون فإنه لا يجب رفع ظلم بعضهم عن بعض.

قوله : ( د : لو شرط الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما لم يقر عليه بعد الإسلام ، لأنهما لا يعتقدان لزومه حال الكفر وإن قيداه ، فإن أسلما قبل انقضائه لم يقرا عليه وإن كان بعده اقرا ).

المراد باشتراط الخيار مطلقا عدم تقييده بمدة ، ووجه عدم التقرير عليه أصلا في الفرض الأول : إنّا وإن لم نراع في عقودهم الجارية في الشرك شرائط الإسلام ، لكنا‌