وفي انسحاب الحكم في البالغين إذا زوجهما الفضولي اشكال ، أقربه البطلان.

ولو زوّج أحدهما الولي أو كان بالغا رشيدا ، وزوج الآخر الفضولي ، فمات الأول عزل للثاني نصيبه واحلف بعد بلوغه.

ولو مات الثاني قبل بلوغه أو قبل أجازته بطل العقد.

______________________________________________________

وذلك القدر ساقط عنه ، لعدم إقراره به لا لارثه.

قوله : ( وفي انسحاب الحكم في البالغين إذا زوجهما الفضولي ، إشكال ، أقربه البطلان ).

ينشأ : من أن العقد في الصغيرين إنما كان فضوليا ، ولا يتفاوت الحال بالصغر والكبر ، فيكون الحكم في البالغين كذلك.

ومن أن هذا الحكم ثبت على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على مورد النص ، ويحكم ببطلان العقد إذا مات أحد المعقود عليهما بعد أجازته وقبل اجازة الآخر.

فان قيل : هذا إنما يستقيم على القول بأن الإجازة في الفضولي جزء السبب ، أما على القول بأنها كاشفة فلا ، لأن الإجازة تكشف عن سبق النكاح على الموت ، فكيف لا يثبت الإرث؟! قلنا : قد عرفت أن الإجازة وحدها لا تكفي في ثبوت الإرث ، إذ لا يتحقق النكاح بمجردها ، بل لا بد من اليمين ، وثبوت الإرث باليمين مخالف للأصل ، فلا يتعدّى مورده ، وهذا هو وجه القرب لمقرّب المصنف ، وهو المفتي به.

قوله : ( ولو زوج أحدهما الولي أو كان بالغا رشيدا وزوج الآخر الفضولي فمات الأول عزل للثاني نصيبه واحلف بعد بلوغه ، ولو مات الثاني قبل بلوغه أو قبل أجازته بطل العقد ).

المراد : أنه إذا كان التزويج من أحد الطرفين لازما ـ إما لكون المعقود له‌