نوع کلون ، وکون ، واعتقاد ، وإرادة ـ أو جنساً من جنس ـ کجوهر ، وسواد أو عیناً من عین ، کعالم ، وقادر ، وأسود ، وأبیض (١).

فالسید المرتضى لم یشترط في الخطاب الفهم ، ولا تهیؤ السامع له ولا بأس به .

ولهذا ذم العقلاء من خاطب بغیر المفيد ، أو للجماد ، وسمّوه خطاباً .

أو أنه استعمل في مورد القسمة الخطاب في معنى الکلام مجازاً .

وقولنا : الشارع ، احتراز عن غیره .

وقولنا : المتعلّق بأفعال المکلفين ، یخرج عنه ما عداه .

وقولنا : بالاقتضاء أو التخییر ، یرید به الأحکام الخمسة ؛ فإن الاقتضاء قد یکون للوجود وللعدم ، إما مع الجزم أو بدونه ، فيتناول الواجب والحرام والمندوب والمکروه وأما التخییر ، فهو الإباحة .

وقد اعترض علیه من وجوه :

الأول : إذا کان الحکم هو خطابه تعالى ، وخطابه کلامه ، وکلامه ـ عند الأشاعرة ـ قدیم، فيکون حکم الله تعالى بالحل والحرمة قدیماً، وهو باطل .

أما أولاً : فلأن حل وطء الزوجة وحرمة الأجنبیة صفة فعل العبد ـ فإنّه یقال : وطء حلال وحرام ـ وفعل العبد محدث ، فيستحیل أن یکون وصفه قدیماً .

وأما ثانیاً : فلانه یقال : حلّت المرأة بعد أن لم تکن کذلک . وهذا اعتراف بحدوث الحکم .

____________________

(١) الذریعة ١ : ٩ ـ ١٠ .