وإن انحصرت وجوه المجاز ، فإن کان البعض أقوى من الباقی حمل على الأقوى ، مراعاة لجانب القوة ، وإن تساوت ، حمل اللفظ علیها بأسرها على البدل .

أما على الجمیع ، فلعدم أولویة البعض بالإرادة .

وأما البدلیّة ، فلعدم عموم الخطاب ، حتى یحمل على الجمیع (١) .

هذا عند من یجوز استعمال المشترک في مفهومیه ، ومن منع یقول : لابد من البیان .

وإن کان الثانی وهو أن یدلّ على أن غیر الظاهر مراد ـ فإن عینه الدلیل حمل علیه ، وإلا فکالأوّل .

وإن کان الثالث ـ وهو ان یدلّ على الظاهر وغیره ـ فلابد من إمکان الجمع بینهما ، وحینئذ إن تَعیَّن ذلک الغیر وجب الحمل على المجموع ، ویکون اللفظ موضوعاً لهما إما لغةً أو شرعاً أو قد تکلّم بالکلمة الواحدة مرتین .

وإن لم یتعیّن ذلک الغیر فکالأوّل .

وإن کان عاماً، حمل على العموم مع التجرد ، وإن لم یتجرد ، فإن دلّت القرینة على أنّ المراد ظاهره وغیر ظاهره، ویعین ذلک الغیر حمل اللفظ علیه ، على ما تقدّم من التفصیل.

وإن لم یکن معیّناً فالکلام فيه کما في الخاص إذا دلّ الدلیل على أن المراد غیر ظاهره.

وإن دلّت على أن المراد (٢) ظاهره ، أو على أن المراد غیر ظاهره ، فلابد من دلیل على التعیین ، لأنه إذا لم یکن ظاهره مراداً جاز أن یکون

____________________

(١) المعتمد ٢: ٩١٧.

(٢) في النسخ ورد لفظ (لیس) وهو غیر صحيح.