الأول : ما یدل على الحکم بلفظه .

اعلم أن اللفظ إذا أطلق وجب حمله على حقیقته ما لم یقم مانع یمنع منه.

ولما انقسمت الحقیقة إلى اللغویة والشرعیّة والعرفية ، انقسم اللفظ إلى ما لا یوجد فيه سوى واحد منها ، وهي اللغویة ، وإلى ما یوجد فيه أکثر.

فالأوّل : یجب الحمل علیه ، إذ لم یوجد تغیر من قبل الشرع ، ولا من قبل العرف .

وأما الثانی : فنقول : إذا کان اللفظ في اللغة موضوعاً لمعنى ، وفي العرف قد استعمل في غیره ، فإما أن یخرج بالعرف عن حقیقته اللغویة أولا. فإن خرج حتى صار مجازاً في المعنى اللغوی، وجب الحمل على العرفي ؛ لأنه المتبادر إلى الفهم، والظاهر من اللفظ .

وإن لم یخرج ، کان مشترکاً بینهما .

ویجب مثل هذا في الاسم المنقول إلى معنى شرعی فإذا ورد من الشرع خطاب قد استعمل في اللغة لمعنى ، وفي العرف لآخر ، وفي الشرع لثالث ، وجب حمله على (١) الحقیقة الشرعیة .

فإن لم یکن له (٢) حقیقة شرعیّة ، وجب حمله على الحقیقة العرفية .

فإن انتفت ، فعلى الحقیقة اللغویة.

فإن انتفت أو تعذر استعمالها ، فعلى المجاز اللغوی .

فإن خاطب الله تعالى طائفتین بخطاب ، وکان عند إحداهما حقیقة في

____________________

(١) في «م» : لم ترد .

(٢) في «د» و«ش» لم ترد .