غلط بعضهم بعضاً في مواضع متعددة .

والمرجع في النحو والتصریف، إلى أشعار القدماء ، لکن التمسک بتلک الأشعار یتوقف على مقدمتین ظنیتین : إحداهما : إن رواتهما آحاد ، والآحاد لا یفيد العلم .

وأیضاً فإنّها مرسلة، والمرسل مردود عند الأکثر .

الثانیة : سلّمنا أنه صح النقل عن ذلک الشاعر ، لکن جاز أن یلحن ویغلط .

أقصى ما في الباب : : أنه عربی ، لکن العربی قد یلحن ، ولهذا فإنّ جماعة من الأدباء حکموا بلحن أکابر شعراء الجاهلیة ، وإذا کانوا قد حکموا بلحنهم امتنع الوثوق بقولهم .

لا یقال : هذه الأغلاط نادرة ، فلا تقدح.

لأنا نقول : مسلّم أنّها لا تقدح في الظن ، لکن تقدح في الیقین قطعاً ، لتطرّق الاحتمال في کل واحد من الألفاظ والإعرابات أنه ذلک اللحن النادر ، فيرتفع الیقین .

المقدمة الثانیة : عدم الإشتراک ؛ إذ بتقدیره یجوز أن یکون المراد من هذا الکلام غیر ما فهم عنه وهو ذلک المعنى ، ولا شک في أن عدم الاشتراک ظنی ؛ إذ طریقه الرجوع إلى الأصل ولیس ذلک قطعیاً .

الثالثة : عدم المجاز ، فإن بتقدیر أن یرید الله تعالى بلفظه مجازه لا (١) یرید حقیقته، فحمله على الحقیقة لا یتعین إلا بتقدیر عدم المجاز ، ولا شک في أنّ عدم المجاز ظنی ، وهو أن الأصل عدمه .

الرابعة : عدم النقل ، إذ بتقدیر أن یکون الشارع قد نقل اللفظ عـن

____________________

(١) في «م»: ولا.