البحث في نهاية الوصول إلى علم الأصول
٢٨٤/١٩٦ الصفحه ٦٩ : ) (٢) وقع
فیه الترکیب ، وجب معرفة هذین المفردین أوّلاً .
لا یقال : إن أردت معرفة المرکب
بالحقیقة افتقر إلى
الصفحه ٧١ : : المؤطاً ورسالته إلى الرشید .
توفی سنة تسع وسبعین ومائة
الأربعة
أنظر الفهرست لابن الندیم : ٢٥١
الصفحه ٧٥ : والخصوص، والأوامر
والنواهی ، والنسخ ، والمجمل ، وغیر ذلک من العوارض الذاتیة
للأدلّة الموصلة إلى الأحکام
الصفحه ٧٦ : ، وما یجوز علیه
تعالى ، وما لا یجوز .
وأما العربیّة ؛ فلأن الأدلة عربیّة
؛ لاستناد أکثرها إلى الکتاب
الصفحه ٧٩ :
المکلّف إلى خطاب الشرع من أمره ونهیه
، ولا یجب علیه الردّ على
المجبرة (١)
وإثبات الأفعال
الصفحه ٩٧ :
ولما کان محمول النتیجة مفتقراً فی
ثبوته لموضوعها إلى وسط ،
وجبت مقدمتان تشترکان فی
حد
الصفحه ٩٨ : (٢)
فالمعتزلة - القائلون بحسن الأشیاء
وقبحها عقلا ذهبوا إلى : أن
الحکم صفة للفعل فی نفسه
للفعل
والأشاعرة
الصفحه ٩٩ : الوجوه . ویفتقر الخطاب فی
کونه کذلک إلى إرادة المخاطب ؛ لکونه خطاباً لمن هو خطاب له ؛ لمشارکة ما لیس
الصفحه ١٠٥ :
الفصل السابع
فی تقسیم الحکم
وهو على وجوه ینظمها مباحث :
الأول
انقسامه إلى الأحکام
الصفحه ١٠٧ : آخر الوقت،
وبفعل بدله ، فلا حاجة إلى القید فی الکفایة، کما لم یحتج
فی المسافر وغیره .
واعترض بالسنة
الصفحه ١٠٨ :
الجزئیات. وفی الکفایة فعل کل واحد یقوم
مقام الآخر ، وکأنّ التارک فاعل .
أو نزید فی الحد قولنا : لا
إلى
الصفحه ١٠٩ :
تعالى قدره علینا (١) .
وهذا فی غایة الضعف ؛ فإنّ
الفرض هو : التقدیر، سواء استند إلى علم أو ظن ، کما أن
الصفحه ١١٢ :
مأخوذ من الندب ، وهو الدعاء إلى أمر
وفی العرف : ما یکون فعله
راجحاً على ترکه رجحاناً غـیـر مـانـع مـن
الصفحه ١١٦ : .
ولا الرابع ؛ لعوده إلى الشرع حینئذ
ولا القدر المشترک، وهو مطلق المنع ؛ إذ
لا اشتراک ، فإن معنى
الصفحه ١٢٠ :
الهلال أمارة على وجوب
الصوم .
وإلى : ما یستلزم ، کالشدّة
المطربة المعرفة لتحریم شرب النبیذ ، لا