البحث في نهاية الوصول إلى علم الأصول
٢٨٤/١٥١ الصفحه ٢٧٣ : واحداً .
والوقت واحداً .
والمعنیین مختلفین
ثم اختلفوا .
فمنهم من منع منه لأمر یرجع إلى
القصد
الصفحه ٢٨٢ :
قیل له : فیجوز أن یسمعها
جبرئیل لالالا متکرّرة ولا ینقلها إلى النبی
متکرّرة ، بل یقول له
الصفحه ٢٨٤ : الغالب فی الأغلاط الاشتراک اللفظی
وأما القائل : فلانه یحتاج مع إتیانه
بالمشترک إلى التلفظ بالمفرد لیعین
الصفحه ٢٨٦ : ، بقی
اللفظ متردّداً بینها کما کان ، إلى أن یوجد مرجّح آخر ، وإن لم تکن
متنافیة حمل على الجمیع .
کـلّ
الصفحه ٢٨٧ : کل منهما بنوع رجحان .
وإن تساوت الحقائق ، فإن کان أحد
المجازات أقرب إلى حقیقته تعیّن العمل به
الصفحه ٢٩١ : الأصلی إلى موضوع
آخر فی المعنى والإعراب ، فلا یجوز جعلهما قسمین للنقل .
أما المعنوی فلأنّ قوله تعالى
الصفحه ٣٠١ :
الدینیة ما نقلته الشریعة
إلى أصل الدین ، کالإیمان
والأجود : أنها حقائق شرعیّة ،
مجازات
الصفحه ٣٠٤ : أنّه قد ثبت فی
الشرع معان لم یعقلها العرب ، فلم یضعوا لها أسامی ونفتقر إلى
التعبیر عنها ، فوجب وضع
الصفحه ٣١٤ : ، وقسطاس وهو رومی .
وسجیل وهما فارسیان ، وطه
وهی الثالث : قال الله : بعثت إلى الأحمر والأسود
الصفحه ٣٢٠ : الاشتراک ، ولأن سبق تلک المعانی إلى الذهن دون هذه ، مع عدم
السبق فی المشترک ینفی الاشتراک . احتج المائعون
الصفحه ٣٢٢ : تعالى : لیس کمثلة شیء
) (٣)،
واسأل القریة یرید أن ینقض (٠) إلى غیر ذلک إلى غیر
ذلک من الآیات ، وهی کثیرة
الصفحه ٣٣٠ : استلزم السبب المعیّن
والمسبّب المعیّن : السبب المطلق ، لا المعین ، کان نقل اسم السبب إلى
المسبب أحسن من
الصفحه ٣٣٩ : والضرب إمساس
بعنف من جسم لجسم حیوان ، والإمساس یرجع إلى الأجزاء لا الجملة .
وهاهنا مجاز من وجه آخر
الصفحه ٣٤٩ : بینهما (٣)
اعلم أن الحقیقة والمجاز من
الأمور الإضافیة منسوبة إلى الوم الوضع ، ولا شک فی جواز اجتماعهما
الصفحه ٣٥٢ : فی
الواحد على البدل ، لا فی الواحد عیناً. والذی هو حقیقة فیه
فهو متبادر إلى الفهم عند إطلاقه ، وهو