لنا وجوه :

الأول : أنها قد ترد فيما یمتنع فيه الترتیب کالتفاعل مثل : تقاتل زید وعمرو ، ولهذا لا یصح تقاتل زید فعمرو ، أو ثم عمرو ، ولو کانت للترتیب متنع دخولها علیه امتناع دخول الفاء وثم (١) .

وفيه نظر ؛ لإمکان أن یکون مجازاً مثل : (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) (٢) فإنّه لما علم امتناع استناد السؤال إلى القریة حکم بکونه مجازاً .

الثانی : لو کان للترتیب لکان قولنا : قام زید وعمرو قبله ، تناقضاً ، وقام زید وعمرو بعده تکریراً .

لا یقال : حکم الشیء منفرداً مغایر لحکمه مجتمعاً، فجاز إفادة اللفظ معنى حالة اجتماعه دون انفراده، وبالعکس، فإنک لو قلت : قام زید ، أفاد الجزم ، ولو أدخلت الهمزة خرج عن ذلک.

لأنا نقول : هذا إشارة إلى وجود المعارض ، والأصل عدمه.

قیل : لا تناقض مع احتمال التجوز ، ولا التکریر ؛ لافادة المنع من الحمل على المجاز وهو مطلق الجمع (٣) .

وفيه نظر ؛ لأن الأصل عدم المجاز .

____________________

في التبصرة : ٢٣١ ، وحکاه عن ثعلب وأبی عمر الزاهد غلام ثعلب. ونقل المالقی في رصف المبانی : ٤٧٤ هذا القول عن الکوفيین ، ونقل قولاً ثالثاً عن أبی زید السهیلی أنه جعلها حقیقة في الترتیب مجازاً في عدمه .

(١) التقریب والارشاد ١ : ٤١٥ ، التخلیص للجوینی ١ : ٢٢٨ فقرة ١٦٣ ، البرهان ١ : ١٣٧ مسألة ٩٢ ، المحصول ١ : ٣٦٤ ، الإحکام للآمدی ١ : ٥٧ ، منتهى الوصول : ٢٧ ، المختصر (بیان المختصر ١) : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ ، الحاصل ١ : ٣٧٣ ، التحصیل ١ : ٢٤٧ ، منهاج الوصول (الابهاج في شرح المنهاج ١) : ٣٣٨ .

(٢) یوسف ١٢ : ٨٢ .

(٣) القائل هو الآمدی في الاحکام ١ : ٥٨