السابع : امتناع الاشتقاق دلیل على المجاز ؛ فإن الاسم إذا کان موضوعاً لصفة ولا یصح أن یشتق لموضوعها منها اسم مع عدم المنع من الاشتقاق ، دلّ على کونه مجازاً ، وذلک أن لفظة الأمر لما کان حقیقة في القول اشتق منه الأمر والمأمور ، ولما لم یکن حقیقة في الفعل لم یوجد فيه الاشتقاق (١) .

ویضعف بعدم دلالة المثال على العمومیة ، وبانتقاضه بقولهم للبلید : حمار . ، وجمعه : حمر (٢) .

وعکسه أن الرائحة حقیقة في معناها ، ولم یشتق منها الاسم، فلا یقال للجسم الذی قامت به الرائحة : متروح .

الثامن : أن یکون الاسم قد اتفق على کونه حقیقة في غیر المسمّى المذکور ، وجمعه یخالف جمع المسمّى المذکور، فيعلم أنه مجاز فيه ، کالأمر ؛ فإنّه یجمع بالمعنى الحقیقی بأوامر ، وفي الفعل بأمور (٣) .

ویضعف بأن اختلاف الجمع لا إشعار فيه (بکون واحده) (٤) حقیقة أحدهما ومجازاً في الآخر، فقد یجمع اللفظ الواحد الحقیقی بجموع کثیرة ، وقد یتفق الحقیقی والمجازی في الجمع .

التاسع : المعنى الحقیقی إذا کان متعلّقاً بالغیر، فإذا استعمل فيما لا یتعلّق به شیء کان مجازاً ، فالقدرة إذا أرید بها المعنى الحقیقی وهـو

____________________

(١) حکاه في المحصول ١ : ٣٤٨ ، التحصیل ١ : ٢٤١ .

(٢) في «ع» زیادة : وفيه نظر لمغایرة الجمع الاشتقاق .

(٣) حکاه في المستصفى ٣ : ٣٤ ، المحصول ١ : ٣٤٨ منتهی الوصول : ٢٠ ، المختصر (بیان المختصر ١) : ١٩٩ ، التحصیل ١ : ٢٤١ .

(٤) في «م» : بکونه .