الخامس : نقل اسم الکلّ إلى الجزء ، کإطلاق العام على الخاص (١) .

السادس : عکسه ، کما یقال للزنجی : أسود .

والأوّل أولى ؛ لاستلزام الکل الجزء، دون العکس ، والملازمة سبب التجوّز مستقل .

السابع : تسمیة الإمکان بالوجود ، کما یقال للخمر في الدن: إنّها مسکرة (٢) .

الثامن : إطلاق المشتق بعد زوال المشتق منه ، کضارب لمن فرغ منه ، باعتبار أنه کان علته ، والمعتق عبداً .

التاسع : تسمیته بما یؤول إلیه ، کالشارب بالسکران .

العاشر : المجاورة ، کالروایة المنقولة من الجَمَل إلى الظرف .

الحادی عشر : المجاز بسبب ترک أهل العرف استعماله فيما کانوا یستعملونه فيه ، کالدابة في الحمار .

لا یقال : کون لفظ الدابة مجازاً ، إن کان باعتبار صیرورته مستعملاً في الفرس وحده ، فهو من باب إطلاق اسم العام على الخاص .

وإن کان باعتبار المنع من استعماله في غیره، فهو باطل ؛ لأن اللفظ المجازیة کیفية تعرض من جهة دلالته على معناه ، لا من جهة عدم دلالته على الغیر .

____________________

(١) في «ع» ، «م» زیادة : ویدخل بنوع من الاعتبار تحت السبب.

وورد بهامش النسخة في نسخة المقروءة لیس قوله : ویدخل ـ إلى قوله : ـ السبب.

(٢) في «ع» ، «م» زیادة : ویدخل بنوع من الاعتبار تحت الغایة . وورد بهامش «ع» : لیس هذا أیضاً فيه