الأول : النقل على خلاف الأصل ؛ لتوقفه على الوضع اللغوی ونسخه والوضع (للأخیر ) (١) ، فيکون مرجوحاً بالنسبة إلى ما یتوقف على وضع واحد ، ولدلالة الاستصحاب على بقاء الوضع الأول ، ولأنه لو تساوى احتمال النقل وعدمه لم یحصل التفاهم حالة التخاطب إلا بعد السؤال عن البقاء على الوضع والنقل .

الثانی : لا نزاع في ثبوت المتواطئة في الأسماء الشرعیة ، واختلفوا في المشترکة .

والأجود : وقوعها ؛ فإنّ الصلاة تستعمل في معان متعدّدة لا یجمعها جامع ، فإنها تتناول ما لا قراءة فيه کالأخرس ، وما لا سجود فيه ولا رکوع کصلاة الجنائز ، وما لا قیام فيه کالقاعد والمومىء ، ولیس بینها قدر مشترک یجعل اسماً للصلاة (٢) .

وفيه نظر ؛ لاحتمال أن یکون بینها معنى مشترک ، وإن کنا لا نعلمه ؛ فإنّه أولى من اعتقاد الاشتراک الذی هو على خلاف الأصل .

سلّمنا ، لکن الفعل الواقع على أحد الوجوه المخصوصة جامع لها ، فجاز وضع لفظة الصلاة له (٣) .

سلّمنا ، لکن الصلاة الشرعیّة حقیقةً إنّما یقال على ذات الرکوع والسجود والقراءة، وأما صلاة الأخرس والجنائز والمومىء فإنها مجاز ، وهو أولى من الاشتراک .

____________________

(١) في جمیع النسخ «الأخیر» وما أثبتناه من «ع» .

(٢) المحصول ١ : ٣١٥.

(٣) في «م» لم ترد.