ولو اعتبرت أجزائه صدق تعدّده ، والوجوه الأربعة لا یعارضها قولنا في السورة إنّها بعض القرآن ؛ لصدق القرآن علیها وعلى المجموع بالتواطؤ والاشتراک .
قوله : النصوص یقتضی کون کله عربیاً مجازاً .
قلنا : الأصل في الاستعمال الحقیقة .
قوله : وجدت ألفاظ غیر عربیة .
قلنا : ممنوع ، والحروف قیل : إنها أسماء السور، أو أجزاء من کلمات ، کما قیل : إنّ الکاف من کافٍ ، والهاء من هاد ، وغیر ذلک .
والمشکاة ، وغیرها جائز أن یکون مما اتفقت فيه اللغات، کالصابون ، والتنور .
سلّمنا ، لکن تخصیص العام لا یخرجه عن کونه حجة في الباقی .
قوله : المعانی تجدّدت ، فلابد من وضع جدید .
قلنا : یکفي المجاز ، کتخصیص الصلاة بدعاء معیّن ، وکذا البواقی .
والزکاة من المجاز المنقول فيه اسم المسبب إلى سببه
قوله : فعل الواجبات هو الدین .
قلنا : ممنوع ، ولفظة ذلک لا یرجع إلى جمیع ما تقدّم ؛ لوحدتها وتذکیرها وکثرته وتأنیث إقامة الصلاة ، فلابد من إضمار . ولستم بإضمار.
الذی أمرتم به أولى منا بإضمار الإخلاص أو التدین ، ومع ذلک فإضمارنا أرجح ؛ لعدم تأدیته إلى تغییر اللغة بخلاف إضمارهم (١) .
قوله : المراد بقوله : (إِيمَانُكُمْ) (٢) صلاتکم إلى بیت المقدس .
____________________
(١) في «ع» ، «م» زیادة : وفيه نظر بجواز رجوعه إلى المجموع من حیث هو مجموع .
(٢) البقرة ٢ : ١٤٣.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4704_Nahayah-Wosoul-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
