کما قیل : إنما سمّى صلاة لقضاء العادة بوقوف المسلمین صفوفاً، فرأس أحدهم حالة الرکوع عند صلا الآخر ، وهم عظم الورک .

ولا یفيد شیئاً منها في الشرع ؛ لعدم إخطارها بالبال عند الإطلاق .

وصلاة الامام والمنفرد لم یوجد فيها المتابعة ، ولا محاذاة الرأس عظم الورک .

وإذا انتقل من الدعاء إلى غیره لا یقال فارق صلاته .

وصلاة الأخرس لا دعاء فيها .

والصوم لغة : ( الإمساک مطلقاً. وشرعاً) (١) : الإمساک عن أشیاء مخصوصة ، بل قد یوجد الصوم الشرعی حیث لا إمساک کما في وقت الأکل ناسیاً، وکذا البواقی .

والجواب :

قوله : هذا الدلیل یقتضی کون هذه الألفاظ مستعمله في المعانی التی کانت العرب تستعملها فيه .

قلنا : حقیقة أو مطلقاً؟

الأوّل ممنوع والثانی مسلّم .

بیانه : أن العرب قد تکلّمت بالحقیقة والمجاز ، الذی من جملته تسمیة الکل باسم الجزء، والدعاء جزء من الصلاة الشرعیة ، بل هو المقصود لقوله : (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) (٢).

ولأنّ القصد بها التضرّع ، فلم یکن خارجاً عن اللغة .

لا یقال : شرط المجاز النص من أهل اللغة ، وهو منفى هنا ؛ لعدم علمهم بالمعانی ؛ إذ لو علموها جاز أن تکون حقائق لغویة ، فإنّا إنّما نفينا کونها حقائق ؛ لعدم علمهم .

____________________

(١) في «م» لم یرد

(٢) طه ٢٠ : ١٤ .