معانیه ، أو لا .

فإن کان الثانی : بقی مجملاً ؛ لامتناع حمله على الجمیع عندنا ، وتساوی نسبته إلیها.

وإن کان الأوّل : فتلک القرینة إن دلّت على اعتبار کل واحد من تلک المعانی ، فإن کانت متنافية ، بقی اللفظ متردّداً بینها کما کان ، إلى أن یوجد مرجّح آخر ، وإن لم تکن متنافية حمل على الجمیع .

وقیل : یقع التعارض بین الأدلة المقتضیة لحمل اللفظ على کـلّ المعانی ، وبین الأدلة المانعة من إرادة المعانی المشترکة منه ، فيصار إلى الترجیح (١) .

ولیس بجیّد ؛ لأن الدالة المانعة من حمل المشترک على معانیه قطعیة لا تقبل المعارضة.

وإن قبلت ، لکن لا تعارض ـ هنا ـ لاحتمال أن یکون اللفظ کما وضع لهما منفردین وضع للمجموع ، أو أن المتکلّم تکلّم به مرتین ، أو أراد المجاز ، وحینئذ یعمل بالدلیل الدال على اعتبارهما معاً ؛ لعدم منافاته  .

وان دلّت على إلغاء کل واحد من تلک المعانی ، وجب حمل اللفظ على مجازات تلک الحقائق الملغاة ؛ إذ عند تعذر الحمل على الحقیقة یحمل على المجاز .

ثم تلک الحقائق الملغاة إن کان (٢) بعضها أرجح ـ لولا الإلغاء ـ  وتساوت المجازات في القرب، کان مجاز الراجحة راجحاً .

وإن تفاوتت ، فإن کان مجاز ،الراجحة راجحاً ، کان أولى بالرجحان ،

____________________

(١) حکاه في المحصول ١ : ٢٧٩ ، الحاصل ١ : ٣٣٤ ، التحصیل ١ : ٢١٩ .

(٢) في «م» زیادة : تلک.