الرابع : قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) (١) وأراد به الطهر والحیض معاً ؛ فإنّ المجتهدة متعبّدة بکل واحد منهما بدلاً عن صاحبه بشرط أن یؤدّی اجتهادها إلیه .

الخامس : قال سیبویه : قول الإنسان لغیره : الویل لک ، دعاء وخبر .

السادس : یجوز لآیتین إرادة المعنیین ، وهما حینئذ جاریان على قانون اللغة ، فلیحز من الواحد (٢) .

والجواب :

عن الأول : أن اعتبار العبارة یمنع من ذلک ؛ لما بینا من أن الواضع إنما وضع اللفظ للأفراد على سبیل البدل ، ولم یضعه للمجموع من حیث هو مجموع .

سلّمنا ، لکن لم لا یجوز أن یکون المانع هو الإرادة؟

بیانه : أن المتکلّم بالمشترک : إما أن یرید الحقیقة ، أو المجاز .

فإن أراد المجاز ، جاز أن یراد المجموع ، ولا منازعة حینئذ .

وإن أراد الحقیقة، قلنا : اللفظ حقیقة في کلّ من من المعنیین بخصوصیته ، فإذا أراد هذا المعنى لم یرد المجاز ـ أعنی : المجموع ـ وإلا لزم التناقض ، کما بیناه .

(وعن العبارة الأخرى : أنّه لا منازعة في إرادة الشیئین ، لکن من اللفظ الواحد) (٣)

____________________

(١) البقرة ٢ : ٢٢٨ .

(٢) حکیت کل هذه الاحتجاجات في معارج الاصول : ٥٣ ـ ٥٤ ، المعتمد ١: ٣٣١ المحصول ١ : ٢٧١ ، الاحکام للآمدی ١ : ٤٥٣ ، الحاصل ١ : ٣٣٠ ، التحصیل ١ : ٢١٥ ، منهاج الوصول ( الابهاج في شرح المنهاج ١) : ٢٥٨.

(٣) اثبتناه من «ع» ، «م» .