فذهب قوم إلى : وجوب المشترک في اللغة (١) .

وآخرون إلى : امتناعه (٢) .

والحق : الإمکان .

لنا : أنه لا امتناع في أن تضع قبیلة لفظاً لمعنى ، وتضعه أخرى لآخر ، ویشیع الوضعان ، ویحصل الاشتراک .

وأیضاً الوضع تابع لأغراض المخاطبین ، وکما یتعلّق غرض المخاطب بإعلام المخاطب ما في ضمیره على سبیل التفصیل، کذا یتعلّق غرضه بإعلامه على سبیل الإجمال، وهو کثیر الوقوع ، فوجب في الحکمة وضع المشترک تحصیلاً لفائدة العلم (٣) الإجمالی ، کما وجب في الحکمة وضع المفرد تحصیلاً لفائدة العلم التفصیلی .

احتج الموجبون بوجهین (٤) :

الأول : الألفاظ متناهیة والمعانی غیر متناهیة ، والمتناهی إذا وزّع على غیر المتناهی لزم الاشتراک .

أما الأولى : فلترکبها من الحروف المتناهیة ، فتکون متناهیة .

____________________

(١) حکاه في المحصول ١ : ٢٦٢ ، الإحکام للآمدی ١ : ٢٠ ، منتهى الوصول : ١٨ ، المختصر (بیان المختصر ١) : ١٦٣ ، الحاصل ١ : ٣٢٤ ، التحصیل ١ : ٢١٢ ، منهاج الوصول (الابهاج في شرح المنهاج ١) : ٢٤٨ .

(٢) حکاه في الذریعة ١ : ١٧ ، المعتمد ١ : ٣٢٥ ، بذل النظر : ١٧ ، المحصول ١ : ٢٦٢ ، الإحکام للآمدی ١ : ٢٠ ، الحاصل ١ : ٣٢٤ ، التحصیل ١ : ٢١٢ ، منهاج الوصول الابهاج في شرح المنهاج ١ : ٢٥٠ .

(٣) في «د» لم یرد .

(٤) في «ع» : من وجهین .