نائم لنوم سبق (١) .

والجواب :

عن الأوّل : حصول الفرق ؛ فإن الضارب من ثبت له الضرب ، وفي المستقبل لم یثبت له الضرب ، فکان الأوّل حقیقة ، بخلاف الثانی ، ولأن فيه تعلیل المجاز ، فکان أولى.

وهو الجواب عن الثانی .

وعن الثالث : ما بینا من عدم القائل بالفرق .

ولأنه إذا صح في صورة صح في جمیع الصور، وإلا لکان المتکلّم قبل أن یحکم ، عارفاً بکون (٢) المشتق منه هل یصح بقاؤه أو لا .

فإن کان یصح بقاؤه اشترط وجود المعنى بتمامه ، ومن المعلوم عدم التفات الناس إلى ذلک من أهل اللغة والعرف .

وعن الرابع : أن الشرع منع من إطلاق الکفر علیهم تعظیماً لشأنهم. والأصل في ذلک أن لفظة الکفر موضوعة في عرف الشرع لمعنى غیر ما وضع في اللغة ، وللمواضع أن یخصص في وضعه ما لولا التخصیص لکان عاماً ، کما في الوضع اللغوی حیث أطلقت القارورة والنجم عـلـى مـعان خاصة لولا تخصیصهم لکان أعمّ، وهنا منع الشارع من إطلاق لفظة الکفر الذی وضعه بإزاء معنى على من زال عنه .

واحتجوا على مطلوبهم بأنّه لو صدق علیه بأنه ضارب ، لکذب علیه

____________________

(١) المعترض هو الرازی في المحصول ١ : ٢٤٦ ـ ٢٤٧ ، تاج الدین الأرموی في الحاصل ١ : ٣١٣ ـ ٣١٤ ، سراج الدین الأرموی في التحصیل ١ : ٢٠٦ ، البیضاوی في (منهاج الوصول الابهاج في شرح المنهاج ١) : ٢٣١

(٢) في «م» : بأن .