أنه لیس بضارب ، والتالی باطل ، فالمقدم مثله .

بیان الشرطیة : أنهما نقیضان عرفاً ؛ لأن من أراد تکذیب من قال : زید ضارب ، قال : زید لیس بضارب ، ولولا أنه نقیضه وإلا لما استعمل في ذلک ، وإذا تناقضا وصدق أحدهما ، وجب کذب الآخر .

وبیان کذب التالی : أنه یصدق علیه (١) لیس بضارب في الحال ، فيصدق علیه أنه لیس بضارب ؛ لأنه جزء منه ، وصدق المرکب یستلزم صدق أجزائه (٢) .

والجواب من وجوه :

الأول : أنه مغالطة ؛ وذلک لأنّ (٣) ضارب في الحال مرکب ، ونفي المرکب لا یستلزم نفي أجزائه ؛ فإنّه لا یلزم من صدق قولنا : الزوج لیس بعدد فرد ، صدق قولنا : الزوج لیس بعدد .

الثانی : یجوز أن یکون حکم الشیء وحده یخالف حکمه مع غیره ، فلا یلزم من صدق لیس بضارب الآن صدق قولنا : لیس بضارب .

الثالث : نمنع التناقض بینهما ، لما عرفت من أن المطلقین لا یتناقضان ، بل لابد من اعتبار الدوام في إحداهما أو اتحاد الوقت فيهما .

الرابع : سلب الضاربیّة عنه في الحال إنّما یلزم منه سلبها عنه مطلقاً لو لم یکن أعم من الضاربیّة في الحال ، وهو ممنوع، وحینئذ لا یلزم من صحة سلب الأخص سلب الأعم .

____________________

(١) في «م» زیادة : أنّه .

(٢) المحتج هو الفخر الرازی في المحصول ١ : ٢٤٠ ، تاج الدین الأرموی في الحاصل ١ : ٣١٢ ، سراج الدین الأرموی في التحصیل ١ : ٢٠٥ .

(٣) في «م» زیادة : قولنا .