وإلا فالمطلوب ، وقد علم ضرورة أنّها لیست حقائق في غیر معانیها ، فيکون حقیقة فيها .

الرابع : الإیمان یصدق حقیقة على من لا یباشر التصدیق ، ولا العمل ، ولا المجموع ، مع أنه حقیقة في أحدها بالإجماع .

الخامس : الفرق واقع بالضرورة بین :قولنا ضارب ، وبین قولنا : ضارب في الحال فلا یتحد معناها .

السادس : یصدق في الحال بعد انقضاء الضرب منه أنه ضارب أمس ، فيصدق علیه أنّه ضارب ؛ لأنّه جزء من قولنا : ضارب أمس ، وصدق المرکب یستلزم صدق أجزائه .

اعترضوا :

على الأوّل : بأن التقسیم کما یرد إلى الماضی والحاضر ، فکذا یرد على المقسوم إلى الحاضر والمستقبل ؛ فإنّه یمکن أن یقال : ثبوت الضرب أعم من ثبوته في الحال والمستقبل، فان اقتضى انقسامه (١) کونه حقیقة في الماضی اقتضى ذلک في المستقبل ، وهو خلاف الإجماع .

وعلى الثانى : بأنّهم أیضاً قالوا : إذا کان بمعنى المستقبل عمل (٢) ،فيکون المشتق حقیقة فيما سیوجد ، وهو باطل بالإجماع .

وعلى الثالث : أن المعتبر حصوله بتمامه إن أمکن ، أو حصول آخر جزء من أجزائه.

وعلى الرابع : بالمنع من کون إطلاق المؤمن على النائم حقیقة ، کما لا یجوز أن یقال في أکابر الصحابة : إنّهم کفرة لکفر تقدّم ، ولا للیقظان إنّه

____________________

(١) في «م» : اتمامه.

(٢) في «م» لم ترد.